قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه جرى إنفاق نحو 65 مليار جنيه (4.16 مليار دولار) من حزمة التحفيز الأولى لمواجهة كورونا في مصر، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 100 مليار جنيه.
وأضاف في حديثه مع العربية أن بلاده تجهز لحزمة تحفيز ثانية في حال وجود موجة ثانية من جائحة كورونا.
وأشار إلى أن وزارته ستقوم بمراجعة مستهدفات موازنة العام المالي الحالي في ديسمبر المقبل خاصة أن الأداء الاقتصادي في الربع الأول كان أقل من المستهدفات الموضوعة بسبب كورونا.
وأوضح أنه تم تأمين احتياجات البلاد المالية، مشيرا إلى استقرار في السياسات المالية، بجانب السياسات النقدية المحفزة خاصة بعد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% في أغسطس 2020.
وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020.
