.
.
.
.
خطط تحفيز

دراسة: دول الخليج ومصر ضخت حزما تحفيزية بقيمة 130 مليار دولار

أبيكورب: تم تخصيص ما نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للحزم التحفيزية التي وضعتها الدول

نشر في: آخر تحديث:

قدرت دراسة للشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، الحجم الإجمالي للحزم التحفيزية التي دشنتها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر بنحو 130 مليار دولار أمريكي لمواجهة تداعيات كورونا.

وذكرت الدراسة الصادرة اليوم الاثنين، أن هذه التدابير المالية تتيح فرصاً سانحة لصنّاع السياسات لإجراء تحديثات تقنية واسعة النطاق والرقمنة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فيها، وتمويل الابتكار، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وإنشاء بنية تحتية ذكية.

وتابعت: "قامت بعض الدول بإيقاف برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحيوية التي كانت قد بدأتها قبل الجائحة.

وأشارت الدراسة أنه بالنظر إلى المنطقة ككل، فقد تم تخصيص ما نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للحزم التحفيزية التي وضعتها الدول، فيما قامت البنوك المركزية بضخ ما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر في اقتصادات دول المنطقة.

كما أشارت الدراسة إلى أن الدول التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة استطاعت ضخ السيولة في اقتصاداتها وأنظمتها المصرفية، مع التركيز على دعم قطاعات صناعية محددة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تواجه الدول ذات الاحتياطيات الأقل مخاطر استنزاف مواردها المتاحة في حال عدم تمكنها من تأمين مصادر التمويل اللازم.

وبالنظر إلى القطاع المصرفي، فأفادت الدراسة بأن البنوك الخليجية تستطيع مواجهة الانكماش الناجم عن الجائحة بفضل أصولها التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 تريليون دولار بنهاية عام 2019، لافتة في الوقت ذاته إلى أن البنوك التي تتعامل مع أكثر القطاعات تضرراً مثل الطيران والسياحة ستكون أكثر عرضة لخطر القروض المتعثرة.