قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري إن الشركة ستقوم بتسديد نحو 7.5 مليار ريال سنويا لوزارة المالية السعودية، وسيتم سداد هذا المبلغ بصورة نصف سنوية.
ووقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.
وأضاف السديري للعربية أن هذا الرقم ناتج عن قروض رتبتها الدولة في سنوات سابقة مقابل دعم الكثير من المشاريع مثل نقل الطاقة والتوزيع ومستحقات الوقود المتراكمة منذ إنشاء الشركة وذلك لحساب وزارة المالية.
وأكد أن المطلوبات الإجمالي على الشركة هي 164 مليار ريال يضاف إليها 3.3 مليار تسوية سابقة لأرامكو معلقة بموافقة الجمعية العمومية. يرتفع إجمالي المطلوبات التي تحول إلى أداة سنوية 168 مليار ريال.
ويرى السديري أنه لا تأثير من هذا الأمر على مساهمي الشركة، لأن تلك الأداة مصنفة باعتبارها قرضا ولن يكون هناك أي تأثير مع حملة الأسهم.
وتلقت الشركة السعودية للكهرباء اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء، حيث سيتم إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
إضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي الجاري، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين، ومنهم صندوق الاستثمارات العامة.