مركز الدين العام: تمويل سلسلة الإمداد سيعتمد على ملاءة "المالية"

أكد مدير إدارة التمويل الحكومي البديل بالمركز الوطني لإدارة الدين خالد الشريف، في مقابلة مع العربية، أن التمويل الذي ستقدمه البنوك سيكون معتمدا على الملاءة المالية لوزارة المالية السعودية، ما يعطي نوعا من الضمانة للبنوك.

وأشار شريف إلى ربط منصة "اعتماد" بأنظمة البنوك لتوضيح دورة دفعات المالية، مما يخفض من عملية التمويل وتكاليفها.

ووقّعت وزارة المالية السعودية بمقرها في الرياض، الاثنين، اتفاقيات مع 3 بنوك محلية، لتمويل سلسلة إمدادات الوزارة بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار التعاون المثمر بين القطاع المالي في المملكة والمؤسسات المالية المحلية.

اقتصاد اقتصاد السعودية 3 بنوك سعودية تموّل الدفعات الحكومية للقطاع الخاص

ووقع الاتفاقيات من جانب الوزارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن مجموعة سامبا المالية الرئيس التنفيذي للبنك رانيا نشار، ومن البنك الأهلي التجاري الرئيس التنفيذي للبنك فيصل السقاف ومن بنك ساب العضو المنتدب ديفيد ديو.

وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، والذي هو إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "نظراً إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) فقد أعدنا النظر في الكثير من سلاسل الإمداد، ونجحنا خلال هذه الفترة الاستثنائية في إيجاد سلاسل إمداد فعالة وآمنة خاصة بنا بدلاً من استيرادها من الخارج. ولأن الكثير من الدول تعتمد على سلاسل الإمداد بين بعضها البعض، فإن من الأهمية بمكان تطوير هذا القطاع والعمل المتواصل على تحقيق الانسيابية اللازمة له، لدوره الحيوي في تنمية الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية".