.
.
.
.
المركزي المصري

المركزي المصري للعربية: تحسين الشروط سبب تمديد تمويل بـ 3.8 مليار دولار

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا إن التمويل الذي جرى الإعلان عن تمديده أمس الاثنين، والبالغ قيمته 3.8 مليار دولار، جاء بناء على شروط أفضل، وبطلب من مجموعة الممولين.

وأضاف في تصريحات للعربية أن الممولين جرى الاتفاق معهم في عام 2016 على هذه الآلية لسد جزء من الفجوة التمويلية لمصر في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه جرى تجديد التمويل الذي تحصل عليه الحكومة المصرية بضمان سندات حكومية دولارية، منذ ذلك الوقت أكثر من مرة بشروط أفضل مع تمديد أجل التمويل.

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه وافق على تمديد أجل تسهيل تمويلي لإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار ليصبح موعد الاستحقاق بعد ست سنوات من تاريخ إبرام القرض.

وسبق أن اتفق البنك ومقرضوه، وهو تحالف دولي يضم سيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي، على تمديد العملية في مرة سابقة بعد أن سدد البنك المركزي 3.1 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وذكر أن هذا الاتفاق جرى توقيعه مطلع عام 2016 ضمن وسائل لسد الفجوة التمويلية المصرية وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن هذا التمويل بدأ بـ 2 مليار دولار، ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي قامت مجموعة البنوك المشاركة بتحسين تلك الشروط إلى عام 2018، مع زيادة حجم القرض إلى 3.8 مليار دولار، وأجل الاستحقاق إلى 4.5 سنوات.

ومع تحسن المؤشرات، عادت مجموعة البنوك المشاركة في التمويل بشروط أفضل مع تمديد الآجال لتصل إلى 6 سنوات، ما يعطي ثقة هذه البنوك الكبيرة في الاقتصاد المصري، وفقا لأبو النجا.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة