.
.
.
.
البورصة المصرية

تفاصيل ثاني أكبر إصدار لصكوك بـ 2.5 مليار جنيه في مصر

نشر في: آخر تحديث:

حصلت شركة "ثروة كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، على موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على نشرة الاكتتاب في إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه، لتصبح بذلك ثاني شركة تصدر صكوكا في السوق المحلية حتى الآن.

وباشرت الشركة أمس، بالتوقيع على نشرة الاكتتاب في الصكوك التي ستصدرها شركة ثروة للتصكيك لصالح شركتها التابعة كونتكت للتمويل، وفق موقع أموال الغد. وتبلغ القيمة الاسمية للصك 100 جنيه، وسيجري طرح 100% من الصكوك للاكتتاب في طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد من ذوي الملاءة المالية.

وسيكون هذا الإصدار الثاني للصكوك في السوق المحلية بعد طرح صكوك مجموعة طلعت مصطفى في إبريل الماضي والبالغة قيمته الإجمالية ملياري جنيه، كما يعد الطرح الأول لإحدى الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وكشف رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال حفل التوقيع على نشرة الاكتتاب عن استهداف إدارته توقيع ثالث إصدار للصكوك في السوق المحلية بقيمة 600 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري. ولم يقدم عبد المعطي مزيدا من التفاصيل حول الإصدار، ولكن من المتوقع أن يرفع قيمة الصكوك المصدرة في 2020 إلى 5.1 مليار جنيه.

لكن هناك شركة واحدة الأقرب إلى إصدار صكوك خلال الفترة المتبقية من 2020، وهي شركة عامر غروب، إذ أشارت توقعات في وقت سابق إلى أن الشركة تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري جنيه قبل نهاية العام الجاري.

وفق نشرة "إنتربرايز"، فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار جنيه، إلا أنه لم تصدر أية تصريحات ذات صلة منذ ذلك الحين.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية الموافقة على إصدار صكوك بقيمة 10.2 مليار جنيه العام المقبل، بحسب ما نقلته جريدة حابي عن سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة، وذلك على هامش حفل التوقيع أمس. وستكون هذه القيمة أكبر بأكثر من الضعف مقارنة بالصكوك التي أصدرت في 2020 بقيمة 4.5 مليار جنيه عقب طرح ثروة كابيتال.

ويمكن أن يكون أيضا عام إصدار الصكوك السيادية، إذ من المتوقع صدور قانون الصكوك السيادية للمستثمرين الدوليين مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي إحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال وزير المالية محمد معيط إن مجلس النواب سيحدد توقيت التصويت على مشروع القانون وإمكانية إقراره خلال الفصل التشريعي الحالي أو المقبل.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة