.
.
.
.
أرابتك

قانونيا.. ماذا يحدث إن لم يحضر 50% من مساهمي "أرابتك"؟

نشر في: آخر تحديث:

أوضح الشريك القائم بالإدارة في مكتب إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية أحمد إبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الشركات خفضت نسبة المساهمين لطلب بند إضافي بما لا تقل عن ممثلي 10% من رأسمال الشركة وفقا للقانون القديم إلى 5% من رأسمال الشركة.

تأتي إيضاحات إبراهيم بعدما قالت شركة أرابتك، اليوم الاثنين، إنه بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 5% من رأسمال الشركة ستنعقد اليوم الجمعية العمومية للنظر في بندين.

وأوضحت أن البند الأول يتمثل في إلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بطلب لإعلان الإفلاس وتصفية الشركة، والموافقة بموجب قرار خاص على استمرارية الشركة وإعادة هيكلتها.

ويتمثل البند الثاني في إلغاء قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية ضدهم.

وفي هذا السياق، لفت إبراهيم إلى أن الحد الأدنى لنسبة الحضور المطلوبة في اجتماع الجمعية العمومية اليوم لإقرار هذين البندين هو 50% من إجمالي رأسمال الشركة.

ولكن من ناحية التصويت، قال إبراهيم إنه بالنسبة للقرارات العادية، فيكفي الحصول على 50% + 1 من الأصوات الحاضرة.

أمّا بالنسبة للقرارات الخاصة، فلا بد من الحصول على 75% من الأصوات الحاضرة وليس من إجمالي رأسمال الشركة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيرجأ اجتماع الجمعية العمومية إن لم يتوفر حضور 50% من إجمالي رأسمال الشركة، أوضح إبراهيم أنه إذا لم يتحقق حضور 50% ، فسيتأجل الاجتماع إلى اجتماع آخر، وحينها يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.

ولكن ستبقى نسبة التصويت سارية عند 75% من الأصوات الحاضرة، بغض النظر عن نسبة الحضور.

وفي سؤال عن توقعاته لما سيؤول له البند الثاني في إلغاء قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية ضدهم، قال إبراهيم إن ما حدث في شركات مماثلة سابقا بعد تعرضها للتعثر، قام المساهمون بالتوجه للقضاء لعدم إخلاء المسؤولية عن أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه دعوى المسؤولية ضدهم نتيجة الفساد الإداري وتعرض الشركة للتعثر المالي.