ارتفاع تحويلات الأجانب بالسعودية 19% لـ13 مليار ريال أكتوبر الماضي

ارتفعت تحويلات الوافدين في المملكة العربية السعودية بنسبة 19.2% في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.16 مليار ريال (3.51 مليار دولار)، مقابل 11.04 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في أكتوبر 2019.

وعلى أساس شهري، تراجعت التحويلات في أكتوبر 2020، بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 13.21 مليار ريال في سبتمبر 2020، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وبلغت تحويلات الوافدين بالسعودية نحو 123.4 مليار ريال في أول 10 أشهر من 2020، مقارنة بنحو 104.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2019، بنسبة ارتفاع 18.5%.

شركات شركات إلغاء تصفية أرابتك ضمن جدول جمعيتها العمومية

وخالفت تحويلات السعوديين اتجاه الوافدين، لتتراجع إلى 4.2 مليار ريال في أكتوبر 2020، مقابل 5.2 مليار ريال في الشهر المماثل من 2019، بانخفاض 18.3%.

وبالمثل تراجعت تحويلات المواطنين السعوديين بنسبة 17.5% في أول 10 أشهر من 2020، لتصل إلى 38.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 47.18 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2019.

إجمالي التحويلات

وبلغ إجمالي التحويلات المالية الشخصية من المملكة للخارج (السعوديين وغير السعوديين) نحو 162.3 مليار ريال في 10 أشهر من العام 2020، مقابل 151.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2019، بارتفاع 7.3% ما يعادل نحو 11 مليار ريال.

وسجلت التحويلات المالية الشخصية من السعودية 17.4 مليار ريال في أكتوبر 2020، مقابل 16.23 مليار ريال في الشهر المماثل من 2019، بارتفاع نسبته 7%.

التحويلات تخالف التوقعات

وخالفت التحويلات المالية من السعودية خلال العام الجاري حتى الآن، توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ توقع البنك الدولي أن تنخفض تحويلا العاملين في الخارج حول العالم بسبب عدة عوامل رئيسية تتمثل في ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأميركي.

وتوقع تراجع التحويلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% خلال 2020، و2021.

وبحسب البنك الدولي، فإن تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، سجلت رقماً قياسياً بلغ 548 مليار دولار في 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (نحو 166 مليار دولار).

وفي تقرير له ذكر صندوق النقد الدولي، أن الدول المعتمدة على تحويلات العاملين من الخليج ستشهد أيضا تراجعا كبيرا في التدفقات النقدية.