وزيرة التخطيط المصرية للعربية: رفعنا الاستثمارات الحكومية 35%

بدأ مجلس الوزراء المصري مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، التي تتضمن تعديل التشريعات الحاكمة للصناعة، وتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي، وتطوير قطاع التشييد والبناء.

وذلك في إطار تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة التخطيط والتنمية وهي رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، في مقابلة مع "العربية"، إن الصندوق يمتلك حاليا 4 صناديق فرعية تركز على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والأدوية.

كما يبحث الصندوق الصحي مجموعة من الفرص الاستثمارية بقطاع المستشفيات والشركات.

سياحة وسفر إيرادات مصر من السياحة تتراجع 21.6% لـ9.9 مليار دولار

وتابعت أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا هي إصلاح هيكلي للاقتصاد في إطار تنويع هيكل الإنتاج وزيادة النمو في القطاع الزراعي، والصناعي، والاتصالات، والبناء والتشييد والسياحة والنقل.

ونوهت بأن ذلك يساهم في دعم عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وعن حجم الاستثمارات التي ضختها الحكومة المصرية في برنامجها الإصلاحي، أشارت السعيد إلى أنه تم رفع الاستثمارات الإجمالية الحكومية بنسبة 35%.

وتابعت: "رفعنا الاستثمارات بنسبة 100% في قطاع التعليم العالي، و45% بالنسبة لقطاع التعليم ما قبل الجامعي، و80% في القطاع الصحي، و300% في قطاع الاتصالات، و580% كاستثمارات عامة"، بالتالي فإن متوسط زيادة الاستثمارات في القطاعات الاساسية الداعمة للاقتصاد هي بنسبة 75%.

خطط توسعة شبكات المترو والسكك الحديدية

من جهته، قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن بلاده تمضي قدماً في خطط توسعة شبكات المترو والسكك الحديدية وتقترب من إبرام اتفاق مع شركة بكتل بقيمة 5 مليارات دولار، لتنفيذ الخط السادي لمترو الأنفاق.

هذا وكشف وزير النقل أن مصر جمعت تمويلا لخط المترو من كندا وأميركا وبريطانيا إضافة إلى فرنسا واليابان.

وأشار الوزير إلى أن معظم مشاريع النقل الكبرى، التي تضم أيضا الموانئ الجافة والنقل النهري، يجب أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، مضيفا أنه في حال تم التوصل إلى الاتفاق، فإن العمل سيبدأ على الفور.