.
.
.
.
اقتصاد مصر

بسبب كورونا.. 20 مليار دولار تبخرت من مصر في 3 أسابيع

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة في عام 2016 ساهمت بشكل كبير في تقليل العجز وخدمة الدين وإيجاد موارد حقيقية للدولة وخلق فرص عمل ومعدلات نمو، وذلك بدون فرض مزيد من الأعباء الضريبية على المواطنين.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أثرت على أغلب اقتصادات دول العالم إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية عملت على استقرار الوضع في مصر حيث توافرت السلع وبأسعار مستقرة نسبياً، كما توافرت العملة الصعبة على الرغم من خروج نحو 20 مليار دولار خلال 3 أسابيع.

وأوضح الوزير المصري أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي، وكذلك تخفيض الشرائح الضريبية لمتوسطي ومحدودي الدخل.

ووفق البيانات الرسمية، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل نحو 39.221 مليار دولار، مقابل نحو 39.22 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، و38.425 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر.

وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليار دولار. وكانت مصر تسلمت في 12 مايو الماضي، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وتسببت الجائحة والإجراءات المرتبطة بها في أن يهوي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة كبيرة خلال شهر مارس وأبريل الماضيين، وذلك بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن خطة تحفيز ضخمة لتعزيز صمود القطاعات أمام التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي مذكرة بحثية، توقع بنك الاستثمار "فاروس"، أن تتعافى الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 43 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، بعد أن كانت قد تراجعت إلى 36 مليار دولار في ذروة أزمة فيروس كورونا المستجد.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة