.
.
.
.
اقتصاد

المستثمرون الأجانب يخشون من طرق أبواب إيران مجدداً لتلك الأسباب

نشر في: آخر تحديث:

قبل نحو 7 أعوام من الآن وإبان دخول إيران في مفاوضات مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، كانت شوارع العاصمة طهران وفنادقها الكبرى تضج بمئات المستثمرين الأجانب الباحثين عن دخول سوق لم يعرف له باب من قبل في خضم سنوات طويلة من العقوبات بفعل برنامج نووي مثير للجدل.

وكانت السنوات القليلة التي تبعت إبرام الاتفاق مسرحاً لاتفاقات باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات في كافة قطاعات الاقتصاد المتعطشة للاستثمارات الأجنبية التي ما لبثت أن تحطمت على صخرة انسحاب مفاجئ لواشنطن من الاتفاق حينما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج من الاتفاق وفرض عقوبات اقتصادية على طهران.

إلغاء اتفاقات

وتسبب خروج الولايات المتحدة في إلغاء اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات مع شركات من العيار الثقيل على غرار إيرباص وتوتال وبيجو وبوينغ، وهي الشركات التي استشعرت خطر الاستثمار في بلد يقع تحت طائلة العقوبات، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ويقول مدير استثمار في شركة Griffon Capital لإدارة الأصول، إن مكتبها كان يعج بطوابير طويلة من رجال الأعمال في العامين 2014 و2015 الباحثين عن فرص استثمارية في السوق الإيراني، ولكن ما لبثت أن توقفت تلك المحادثات بعد إعادة فرض العقوبات على إيران.

واليوم، وحتى مع إمكانية تغير السياسة الأميركية حيال طهران في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فإن المستثمرين أقل حماسة للنظر إلى إيران كفرصة استثمارية محتملة مع تغير في قواعد اللعبة وما بدا أنه إصرار إيراني على المضي قدما في برنامجها النووي للأغراض العسكرية، بحسب ما ذكره محللون للصحيفة.

ويتابع رئيس الاستثمار لدى Griffon Capital للصحيفة "لقد بدأ المستثمرون في التواصل معنا ولكن بحذر. نحن أيضا نتوخى الحذر. كلا الطرفين يأخذ وقته ولم يعد هناك تلك الأحلام الوردية حيال ما قد يفعله التوصل إلى اتفاق نووي شامل وجديد".

ويضيف "لا يعتقد المستثمرون أن إيران ستفتح أبوابها، وأن الشركات الأجنبية العملاقة ستأتي إلى البلاد".

عودة غير محتملة

وقال دبلوماسيون غربيون للصحيفة البريطانية، إنه من غير المرجح أن تعود الشركات الكبرى التي غادرت البلاد بالعام 2018 على وجه السرعة حال التوصل إلى اتفاق جديد.

وتابعت المصادر الدبلوماسية أن السيناريو المتوقع يتمحور حول إمكانية لجوء الشركات، التي لها أعمال قائمة بالفعل هناك وخفضت حجم أعمالها في أعقاب العقوبات، إلى توسعة الأعمال إذا ما تلقت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة على وقع التوصل إلى اتفاق محتمل.

ويضيف تقرير الصحيفة أن أحد أسباب التي قد تجعل الشركات تفكر مرات عديدة قبل دخول السوق الإيراني هو ما تواجه عديد الشركات الحالية التي وصالت أعمالها بعد العقوبات والتي تواجه صعوبات عدة تتعلق في مجملها بقدرتها على تحويل أرباحها من بلد مثقل بالعقوبات المالية والاقتصادية مع حقيقة مفادها أن غالبية العقوبات تبدأ بعزل طهران عن النظام المالي العالمي.

عذراً.. العقوبات أولاً

وحينما اجتمع مستثمرون إيطاليون من 100 شركة مع مجتمع الأعمال في طهران برعاية غرفة التجارة الإيطالية الإيرانية كانت ثمة رسالة واضحة من الشركات الإيطالية إلى طهران وهي رفع العقوبات أولا، بحسب ما ذكره مصدر للصحيفة شارك في حضور تلك الاجتماعات.

وقال المصدر للصحيفة "لقد أبدت الشركات شهية كبيرة لزيادة استثماراتها أو البدء في استثمار جديد بالسوق الإيراني، ولكن كانت الرسالة واضحة من المصرفيين الإيطاليين وهي أننا لا يمكننا مساعدتكم دون الحصول على أمر إداري من الإدارة الأميركية".

وتسبب ارتفاع معدلات التضخم لنحو 50% وبطالة في أوساط الشباب حول مستويات 16.9% وانهيار الريال الإيراني في خروج عديد المصدرين الأوروبيين من مشهد الاقتصاد الإيراني واستبدال بضائعهم في حالات عديدة بالمنتجات الصينية.