.
.
.
.
ميزانية السعودية

الفالح: تأسيس مناطق اقتصادية تتضمن حوافز للمستثمرين

نشر في: آخر تحديث:

قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن الوزارة تكمل ما تقوم به الوزارات الأخرى سواء وزارة قطاعية مثل الزراعة والتجارة والصناعة والاتصالات أو الوزارات المحفزة، مثل الموارد البشرية والاقتصاد وغيرها، حيث تأسست هيئة الاستثمارات العامة ساديا قبل عقدين من الزمن، وأوضح وزير الاستثمار أن هناك إدراكا إلى عمل أشمل وأكثر من التسويق، وهناك عدة محاور لعمل الوزارة.

وأشار الفالح إلى أن المحور الأول، يتضمن مجال تطوير الأعمال وتطوير المشاريع، حيث كانت الهيئة معنية بتسويق الفرص السانحة فقط، ولدينا إدراك أن هناك أضعاف الفرص السانحة، والتي تحتاج إلى دراسات جدوى ودراسات السوق وثقلها، ووضعها على منصة استثمر في السعودية، وهوية استثمر في السعودية والتي أطلقتها الهيئة سابقاً.

فيما أوضح أن المحور الثاني لعمل الوزارة تحسين وتطوير السياسات الاستثمارية والتنظيم مع الهيئات الأخرى التي تطلق سياسات وتشريعات لها أثر كبير على الاستثمار، وسيكون العامل الأساسي في المستقبل تنافسية الاستثمار سيرتكز بشكل أساسي على الشكل الذي يوضع سواء سياسات الاستثمار أو سياسات أخرى، وسيكون للوزارة دور للتنسيق بينها والتأكد من تنافسيتها.

فيما يتضمن المحور الثالث في تنسيق حزم الحوافز التي ستطرحها المملكة لضمان تنافسية المملكة كوجهة استثمارية سواء مالية أو تشريعية لتسهيل الأعمال أو تخفيض المخاطر أو لرفع المردود الاقتصادي على المشروعات، ومنها تأسيس مناطق اقتصادية خاصة لها حوافز يكون بها استثناءات من بعض الرسوم.

فيما أوضح أن المحور الرابع تنسيق عمل الوطن وليس الحكومة فقط، مشبهه بـ"السمفونية" وحتى يتم ضمان وحدة العمل وتنسيق دور كل عازف وهو ما تطمح فيه هيئة الاستثمار، حيث ستنسق دور القطاع الخاص السعودي مع المستثمر الأجنبي، حيث تم تكليف الهيئة بتوجيه من القيادة بالتعامل مع المستثمرين الأجانب، وحالياً نعمل على تنسيق الأدوار مع المستثمرين من القطاع الخاص السعودي، أو مع صندوق الاستثمارات العامة والذي يقوده ياسر الروميان، سواء كانوا مستثمرين حكوميين أو شبه حكومي، مثل صندوق الاستثمارات العامة أو مستثمرين أجانب أو رواد أعمال.

مرونة الاقتصاد

وقال خالد الفالح، إن أداء المملكة خلال الجائحة كان يضرب بها المثل، وكثير من الدول تقبل زواراً من وإلى المملكة بسبب البيئة الآمنة والاهتمام بالصحة بشكل أساسي والإنسان مع الاحتفاظ بمكانة الاقتصاد ومرونته لما بعد الجائحة، وكان هناك إجراءات مالية واحترازية حافظت على قوة العملة ودرجات الائتمان العالية للمملكة، فضلاً عن ضخ حزم تحفيزية بأكثر من 220 مليار ريال، وجزء كبير منها صرف على العمل الصحي بلغ 50 مليار ريال.

كما أشاد بدور مؤسسة النقد، والتي وفرت السيولة للبنوك والمصارف للقيام بدورها وبرامج لحفظ الوظائف للمواطنين من خلال برنامج نساند. خلال جلسة ملتقى الميزانية تحت عنوان "استدامة وتمكين الاستثمارات".

وأضاف "قامت الوزارة بدورها مع بداية الإجراءات الاحترازية، وتم إنشاء مركز يعمل على مدار الساعة ولا زال يعمل حتى الآن ونتكلم مع الشركات الاستثمارية للتأكد من قدرتهم على القيام بأعمالهم وتم حل آلاف المشاكل للشركات وتم مساعدتها للتصدي للجائحة سواء عبر أمور لوجيستية، أو الموارد البشرية، أو التعريف بالحزم والحوافز، وهو ما أشات به يونكتاد كأفضل الممارسات العالمية للتصدي للجائحة".

تدفقات خارجية

وفي سياق متصل، أشار الفالح إلى ارتفاع في معدلات تدفقات الاستثمارات الخارجية، خلال النصف الأول من هذا العام، وقبل أسبوعين كان 12% انخفض إلى 8% خلال هذا الأسبوع إلا أنه لازال إيجابيا، فيما يبلغ الرقم العالمي هو انخفاض بمعدل 49% خلال النصف الأول من 2020.

وأضاف "عملنا كورشة عمل مستمرة والاستعداد لما بعد الجائحة عبر إعداد حزم تحفيزية، والتشريعات والمناطق الاستثمارية الخاصة، إعداد مشاريع ووضعها على المنصات، ومع فتح مجال السفر سيكون هناك مؤتمرات لجذب الاستثمار".