.
.
.
.
اقتصاد مصر

مصر تغازل تجار الفائدة وتحتفظ بثاني أعلى معدل بعد ماليزيا

نشر في: آخر تحديث:

كشف تقرير حديث أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، من شأنه الإبقاء على مصر في المركز الثاني بعد ماليزيا في أعلى معدل فائدة حقيقي عالمياً.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، فإن هذا المعدل لأسعار الفائدة في السوق المصري، يجعل العائد على أدوات الدين المصرية من أذون وسندات مغريا بشدة لتجارة الفائدة.

ووفق لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 8.25%، والعائد على الإقراض لليلة واحدة 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وكذلك الائتمان والخصم 8.75%.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري، من بينها الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، ثم خفضان آخران بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال اجتماعي سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

وحول إمكانية عودة البنك المركزي المصري إلى استئناف دورة التيسير النقدي، توقعت شركة "اتش سي" للأوراق المالية، في مذكرة بحثية، أن يقوم البنك المركزي المصري بذلك خلال وقت مبكر من العام المقبل.

وأشارت إلى أن حجم وتوقيت الخفض التالي يتوقف على الاضطرابات والتقلبات في الأسواق العالمية.

وكانت "إتش سي"، قد توقعت خفضا بواقع 100 نقطة أساس في الربع الأول من 2021، فيما توقعت "رينيسانس كابيتال"، خفضا بنحو 100 إلى 150 نقطة أساس على مدار الـ 12 شهرا المقبلة.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كشفت وزارة المالية في الحكومة المصرية، تسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة قدره 462 مليار جنيه، ما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019 / 2020.

وبذلك تخطى العجز الكلي الـ 7.2% التي توقعتها الحكومة في مشروع الموازنة العامة التي أقرها البرلمان في يونيو من العام 2019، ولكنه يمثل تحسنا مقارنة بنسبة الـ 8.2% المسجلة خلال العام المالي 2019/2018.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تقليص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2020 - 2021.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة