وزير الاتصالات يكشف للعربية استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عمرو طلعت، في مقابلة مع "العربية"، إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نما بنسبة 15% العام المالي الماضي، ويمثل 4.4% من الناتج القومي الإجمالي صعودا من نسبة 4%.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف نمو هذا القطاع بما لا يقل عن نسبة 16%، على أن يساهم بنسبة 8% من الاقتصاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية للإنترنت، وذلك لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وقد حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي عام 2019/2020 ناتجا محليا يقدر بنحو 108 مليارات جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو 15% ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر مصر تغازل تجار الفائدة وتحتفظ بثاني أعلى معدل بعد ماليزيا

إلى ذلك، تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021.

وفي هذا السياق، أوضح طلعت أن أهم أسباب اختيار العاصمة الادارية الجديدة يعود لكونها مدينة ذكية بشكل كامل، وخدماتها ومرافقها تدار من خلال منظومات ذكية، كما تضم مشاريع مهمة رائدة في قطاع الاتصالات منها مدينة المعرفة التي تضم مركزي أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي وتضم أيضاً أول جامعة معلوماتية في المنطقة العربية وهي جامعة مصر المعلوماتية.

نقاط استراتيجية الذكاء الاصطناعي

وعن استراتيجية الذكاء الاصطناعي، قال: "استراتيجية الحكومة المصرية تقوم على رفع القدرات وبناء الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي عبر التخصصات والمهن، وكذلك انتقاء مجموعة من القطاعات للبدء بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي مثل الرزاعة والتعليم والرعاية الصحية، كما البدء في إنشاء عدد من الكليات والجامعات التي تمنح الدرجات العلمية في هذا المجال وتكثيف الدورات".

وردا على سؤال، أشار إلى أن حجم الاستثمارات التي ضخت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 48 مليار جنيه بنسبة نمو 35% في العام المالي المنصرم 2019-2020، وتتطلع الوزارة إلى نسبة نمو 40% خلال العام المالي الحالي.

الشراكة مع المصرية للاتصالات

ونوه بأن الشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات تسهم في رفع كفاءة الإنترنت، وقد تم ضخ استثمارات بـ30 مليار جنيه في عام واحد، وأسفر عنه رفع مرتبة مصر من المركز 40 إلى المركز الرابع في متوسط سرعة الإنترنت في القارة الإفريقية.

وفي النصف الثاني من العام 2020، بدأت المرحلة الثانية من الخطة حيث تم ضح 300 مليون دولار، وفي العام 2021 ستنطلق المرحلة الثالثة لرفع كفاءة الإنترنت وتوصيل شبكات الفايبر لعدد أكبر من المنازل.