.
.
.
.
اقتصاد مصر

كبار ممولي الضرائب في مصر ينتظرون 4 عقوبات في هذه الحالة

نشر في: آخر تحديث:

جددت الحكومة المصرية تحذيراتها للشركات التي لن تلتزم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأعلنت عن حزمة عقوبات سيجري تطبيقها على الشركات المخالفة.

وقالت وزارة المالية المصرية، إنها لن تتهاون مع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والتي لن تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو المقبل، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات وإحالتها للنيابة، فضلا عن استبعادها من مركز كبار الممولين وحرمانهم من الإجراءات والمزايا والحوافز المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح وزير المالية في الحكومة المصرية محمد معيط، أن حكومة بلاده تستهدف بحلول مايو المقبل انضمام جميع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين إلى نظام الفاتورة الإلكترونية التي انطلقت بشكل تجريبي منتصف الشهر الماضي بمشاركة 134 شركة كبرى.

وتتضمن العقوبات الجديدة التي سوف يواجهها كبار الممولين وعددهم 2800 شركة 4 عقوبات، تتمثل الأولى في استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين، وبالتالي الحرمان من العديد من الامتيازات التي تتضمن الإجراءات الضريبية السريعة، والتسويات، وعمليات تدقيق ضريبي أقل.

وتتمثل العقوبة الثانية في الإدراج على القائمة السوداء لمصلحة الضرائب، حيث إنه من بين أهداف المنظومة الجديدة إنشاء قائمة بيضاء وأخرى سوداء للشركات بناء على امتثالها للنظام الجديد. وستواجه شركات القائمة السوداء عمليات تدقيق ضريبي أكبر مقارنة بشركات القائمة البيضاء. وستصبح محور تركيز الوزارة في جهودها لتتبع الشركات غير الملتزمة.

وتتمثل العقوبة الثالثة في الحرمان من التعامل مع كافة الجهات والكيانات الحكومية، حيث ألزم قرار لمجلس الوزراء جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات الجهات العامة وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

وأخيراً، الحرمان من دعم الصادرات أيضاً، حيث إنه لن يستطيع المصدرون الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.