.
.
.
.
اقتصاد مصر

بالأرقام.. مصر ثالث المستفيدين من تمويلات "الإسلامي للتنمية"

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن مصر جاءت في صدارة الدول المستفيدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث احتلت المركز الثالث بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي بعد حصولها على نحو 12.7 مليار دولار وذلك خلال الفترة من أغسطس 2018 وحتى نهاية العام 2020.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية هالة السعيد، إن المشروعات الممولة في مصر تتوزع 238 مشروعاً تم اعتمادها بإجمالي تمويلات بلغت نحو 12.7 مليار دولار، و287 مشروعا تم الانتهاء منها بقيمة 9.7 مليار دولار، و51 مشروعاً جارٍ تنفيذها بتمويلات تبلغ 3 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية، حيث انضمت لعضوية البنك عام 1974 ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، وتأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك بعدد 357.965 سهم بنسبة 7.07%، وتبلغ قيمة اكتتابها في رأس المال 5 مليارات دولار.

وتمثلت أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية في توقيع اتفاقية في أكتوبر 2018 لتأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر مع منح كافة التسهيلات لتأسيس مقر المكتب وتعيين العاملين والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق، وهو ما يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والإفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، ويدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تم أيضا توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات تنموية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وفي أبريل 2019، تمت المشاركة في افتتاح أعمال الدورة الـ44 لاجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية السنوية والتي انعقدت بمدينة مراكش بالمغرب على مدار يومي 5 و6 أبريل 2019.

وخلال شهر يونيو 2020، تمت دراسة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، حيث يبلغ إجمالي المبالغ التي اعتمدتها المجموعة لصالح مصر 11.2 مليار دولار خلال الفترة من عام 1985 حتى 2020 وذلك فقط لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة