حزب اسكتلندي يصف بريكست بـ"العمل التخريبي" ويطلب تعويضات

طالب الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بدفع مليارات الجنيهات الإسترلينية كتعويض لاسكتلندا عن التكاليف المتزايدة التي تسبب بها "بريكست".

وقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف الروابط التي تربط جهات المملكة المتحدة ببعضها بعضا، ففي حين صوتت إنجلترا وويلز لصالح المغادرة، صوتت كل من لندن وأيرلندا الشمالية واسكتلندا من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يريد استقلال اسكتلندا ويدفع نحو إجراء استفتاء ثانٍ، إن الصيادين الاسكتلنديين يواجهون اضطرابات خطيرة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اقتصاد ذا لاين ما هو مشروع "ذا لاين" المخطط الحضري لمدينة "نيوم"؟

وصرح زعيم الحزب إيان بلاكفورد داخل البرلمان البريطاني، بأن حزب جونسون المحافظ "يجب أن يعتذر للشركات الاسكتلندية ويدفع تعويضات لاسكتلندا عن الأضرار طويلة المدى التي يلحقونها باقتصادنا، الأمر الذي يكلفنا المليارات من الخسائر في التجارة والنمو".

ووصف بلاكفورد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "عمل غير ضروري من أعمال التخريب الاقتصادي التي تم ارتكابها ضد إرادة اسكتلندا".

وقال: "يجب على حكومة المملكة المتحدة الآن تقديم حزمة تعويضات عاجلة بمليارات الدولارات إلى اسكتلندا للتخفيف من ضرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الدائم الذي يلحق بالشركات والصناعات والمجتمع الاسكتلندي"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان العديد من الصيادين الاسكتلنديين أوقفوا الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بعد أن أثرت البيروقراطية التي أحدثها "بريكست" على نظام الصادرات.

وسبق لصيادين في أنحاء بريطانيا أن اتهموا رئيس الوزراء بوريس جونسون بالخيانة، بعد أن تعهد في السابق باستعادة السيطرة على المياه البريطانية. لكن بعد صفقة الخروج التي فرضت القليل من التحكم وقلة الوصول إلى أسواق العملاء، بات الكثيرون يشعرون باليأس.

وصوت الاسكتلنديون ضد الاستقلال بنسبة 55% عام 2014، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعامل الحكومة البريطانية مع أزمة COVID-19 عززا دعم فكرة الانفصال عن المملكة المتحدة، حيث أظهرت معظم استطلاعات الرأي أن الغالبية الآن تفضل ذلك، بحسب "رويترز".

وفي استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، صوتت اسكتلندا بأغلبية 62٪ للبقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما صوتت المملكة المتحدة ككل لصالح المغادرة بـ 52٪.