هذا هو الجدول الزمني لتصفية "الحديد والصلب المصرية"

كشفت شركة الحديد والصلب، أنه من المتوقع أن يتم انتهاء أعمال المصفى والانتهاء من أعمال التصفية خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية.

وأكدت الشركة في بيان لبورصة مصر، رداً على استفساراتها، أنه لا توجد حالياً أيّ نية لدى المساهم الرئيسي بتقديم عرض شراء إجباري أو شطب أسهم الشركة اختيارياً من جداول القيد.

وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع لتعيين المصفى عن الشركة القاسمة، لفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم هذا الإجراء والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر هل كان قرار تصفية "الحديد والصلب" المصرية الحل الوحيد؟

وقالت الشركة إنه من المتوقع الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريباً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ قرار الجمعية غير العادية بالموافقة على الانقسام.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يتم التأشير في السجل التجاري للشركة القاسمة بالانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة المنقسمة.

وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد أسهم الشركة المنقسمة والبدء في تداول أسهم الشركة، نوهت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذا الإجراء وبدء تداول أسهم الشركة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.

ونوهت الشركة بأن كافة التوقيتات الزمنية المعلنة هي توقيتات تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأوضحت الشركة، أن قرار التصفية يأتي نظراً لتدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي.

الأمر الذي أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذي يؤكد بوجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.