"ساما" للعربية: المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي في السعودية

أكد وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي "ساما" الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، في مقابلة مع "العربية"، أن المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي في السعودية، كما سترفع كفاءة القطاع المصرفي.

غير أنه عاد ليشير إلى أن المصرفية المفتوحة ستؤدي حتماً إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق.

وفي هذا السياق، أوضح أن المصرفية المفتوحة تتيح القدرة إلى العملاء للحصول على الخدمات من القطاع المصرفي ككل، وأيضا تمكين البنوك من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء من خلال مصدر موثوق ومراقب ومرخص من قبل البنك المركزي السعودي.

هذا المصدر الموثوق غالبا ما يكون عبارة عن منصة تقنية مالية، وكل منصة تتخصص في مجال معين كتوفير المنتجات الادخارية أو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو التمويل العقاري.

اقتصاد ساما ساما: 5 ملايين ريال حد أدنى لرأس مال منشآت التمويل الجماعي

وتعد المصرفية المفتوحة ابتكارا تقنيا يمكن العملاء من مشاركة بياناتهم بأمان مع طرف ثالث، فقط إذا وافقوا على ذلك، مما يسمح بابتكار وتقديم خدمات مالية جديدة لهم مستقبلا.

إذ تؤدي المصرفية المفتوحة إلى الابتكار المباشر من خلال تعزيز فرص تطوير منتجات وخدمات جديدة، إما ذاتيا أو بالتعاون مع طرف ثالث لرفع القيمة المقدمة من الجهات المالية.

وأوضح الشثري أنه سيتم تبني المصرفية المفتوحة على 3 مراحل:

المرحلة الأولى، هي مرحلة التصميم في النصف الأول من هذا العام لوضع المنظومة للمصرفية المفتوحة ووضع أطر الحكومة التي تنظم عمل المشاركين في السوق.

المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ ستنطلق في النصف الثاني من العام الجاري ستركز على وضع أطر العمل والبنى التحتية للتقنية والأنشطة واختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي وتعزيز وعي العملاء.

أمّا المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي إطلاق منظومة المصرفية المفتوحة في النصف الأول من 2022.