آيرينا: الطاقات المتجددة ستسرع وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي

بعد عام مليء بالتحديات شهدت تداعياته دول العالم أجمع، يبدأ عام 2021 بوضع الأسس التي يجب اتباعها لتحقيق النمو والتعافي المستدام.

قطاع الطاقة الذي يعد أحد محركات الاقتصاد العالمي، يأتي على رأس هذه الأولويات، فهو يتسبب بنحو 70% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وكان اتفاق باريس للمناخ قد وضع اللبنة الأولى للتحول في هذا القطاع إلا أن الجهود كانت خجولة وأتت جائحة كوفيد 19 لتقلب المشهد.

الأمل ما زال قائما، فالوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، ترى أن هناك فرصة أمام الدول لدعم تحول نظام الطاقة نحو الطاقات المتجددة، ما يسرع وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي ويحد من التغير المناخي، عبر أهداف متوسطة وبعيدة المدى.

أسواق المال اقتصاد أوروبا تقارير أرباح إيجابية تصعد بأسهم أوروبا

فخلال الفترة من 2021-2023، ستعمل إجراءات التحفيز الحكومية التي تدعم التحول في قطاع الطاقة على نمو الناتج المحلي بـ 1 %، وتضيف نحو 5.5 مليون وظيفة للسنوات الثلاثة مقارنة بالخطط الحالية.

أما للعام 2030، فإن إنفاق 4.5 تريليون دولار سنويا على الطاقات المتجددة سيحفز الاقتصاد العالمي بنحو 1.3 % ويوفر 19 مليون فرصة عمل إضافية مرتبطة بتحول نظام الطاقة، فيما قد تتضاعف الوظائف المتعلقة بالطاقة المتجددة 3 مرات إلى 30 مليون وظيفة.

ووصولا إلى عام الحياد الكربوني في 2050، فإن تبني خطط طموحة في نظام الطاقة العالمي سيخفض الانبعاثات العالمية إلى ثلث مستواها الحالي، وسيضيف إلى الناتج العالمي 2.4%، فيما ستصل المكاسب إلى 98 تريليون دولار، فكل دولار ينفق في هذه العملية يحقق ربحا بين 3 إلى 8 دولارات، ليس ذلك فحسب بل إن وظائف الطاقة عالميا ستصل إلى 100 مليون في تلك الفترة.

وبينما تضع الدول خيارات التحفيز الاقتصادي للمستقبل، تبرز مصادر الطاقة المتجددة أنها الأكثر مرونة خلال الأزمات كما أن التوجه نحو الحلول المبتكرة والتقنيات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر يدعم في النهاية نظام طاقة خالياً من الانبعاثات.