.
.
.
.
وول ستريت

ثورة هؤلاء على حيتان وول ستريت تنهي 4 قرون من البيع على المكشوف!

آلاف صناديق التحوط تبلغ قيمتها 3.6 تريليون دولار يتخصص منها 120 بالمراهنة على الأسهم

نشر في: آخر تحديث:

انتفاضة المتداولين الأفراد في وول ستريت ضد صناديق التحوط، تنذر بانتهاء عصر البيع على المكشوف والذي استمر قرابة 4 قرون منذ أول صفقة قام بها إسحاق لومير عبر بيع أسهم شركة الهند الشرقية الهولندية في عام 1609.

على مدى القرون العديدة التالية، نجا المتعاملون بآلية البيع على المكشوف من العديد من الانتفاضات، إلا أن انتفاضة جيم ستوب، يمكن أن تشير إلى نهاية هذا العصر.

جاءت أكبر الخسائر يوم الجمعة، عندما قالت شركة سيترون للأبحاث، من Andrew Left إنها ستتوقف عن تقديم تحليل البيع على المكشوف بعد 20 عاماً من تقديم الخدمة.

يتبنى آخرون بالفعل تكتيكات أقل عدوانية أو يتطورون إلى أشكال وأشكال مختلفة تماماً.

اضطر ملفين كابيتال إلى التراجع عن طريق التخلي عن مركزه المكشوف في جيم ستوب، وقام كارسون بلوك وآخرون بقطع الرهانات، فيما تتكبد بعض صناديق التحوط القوية خسائر مكونة من رقمين وتستكشف خطواتها التالية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يُنظر إلى البائعين على المكشوف، الذين يمارسون الفن المحفوف بالمخاطر المتمثل في بيع الأسهم المقترضة لإعادة شرائها بأسعار منخفضة، على أنهم ترياق حاسم لاكتشاف الشركات المحتالة، أو تلك التي لديها خطط محاسبية وخطط عمل مشكوك فيها، مثل إنرون للطاقة.

منتدى Wallstreetbets

حتى قبل الهجوم من منتدى Wallstreetbets التابع لـ Reddit، حيث انضم 6 ملايين متداول لإطلاق الأسهم التي تكرهها نخب صناديق التحوط، كان البيع على المكشوف صعباً بما فيه الكفاية، حيث كانت الغالبية العظمى من عمليات البيع على المكشوف مستحيلة، بفضل شعبية صناديق المؤشرات وأطول سوق صاعدة في التاريخ.

تضاءلت أعداد صناديق التحوط، فمن بين آلاف صناديق التحوط في الصناعة التي تبلغ قيمتها 3.6 تريليون دولار، يتخصص حوالي 120 فقط في المراهنة على الأسهم. وقد شهدوا تراجع أصولهم المجمعة بأكثر من النصف إلى 9.6 مليار دولار فقط على مدى العامين الماضيين فقط، وفقاً للبيانات التي جمعتها يوركا هيدج Eurekahedge.

وقال كريسبين أودي، أحد مديري صناديق التحوط الأكثر هبوطاً في العالم، عن هذا الاتجاه: "يشبه الأمر مشاهدة الشرطة وهي تقوم بغارة على بنك". "كان هناك بالفعل عدد أقل من المراكز القصيرة في السوق قبل أن يبدأ حشد Reddit هجومهم مقارنة بمستوياتها قبل 15 عاماً."

مخاوف الإفصاح

رفض صندوق تحوط بقيمة 1.5 مليار دولار ومقره لندن ولديه أحد أفضل سجلات البيع على المكشوف ذكر اسمه في هذه القصة بسبب مخاوف من مطاردة المستثمرين الأفراد، فيما كلف صندوق أخر موظفاً بالبحث في منتدى رهانات الشارع بحثاً عن علامات على اندلاع ثورات أثناء إعادة تقييم رهاناته.

قال غابرييل جريجو، البائع على المكشوف، مؤسس Quintessential Capital Management، إنه يوقف الرهانات الهبوطية مؤقتاً في الولايات المتحدة بينما يعتقد أن "البيع على المكشوف لا يزال حياً وينشط"، قال إن الوقت قد حان لتوخي الحذر.

أضاف أن تمرد جيم ستوب يظهر أن المستثمرين الأفراد يدركون الآن قوتهم ولن يختفي ذلك.

تاريخ طويل

واجه مستثمرو البيع على المكشوف، مثل هذه الحصار مراراً وتكراراً خلال أكثر من أربعة قرون من وجودها. ويقال إن أول تجارة من هذا القبيل حدثت في عام 1609، عندما حاول التاجر الفلمنكي إسحاق لو مير بيع أسهم شركة الهند الشرقية الهولندية. بعد مرور عام، أقنعت الشركة الحكومة الهولندية بحظر البيع على المكشوف، قائلة إن أمثال لومير كانوا يؤذون حملة الأسهم الأبرياء، بمن فيهم "الأرامل والأيتام".

حظر نابليون هذه الممارسة بعد 200 عام، وخلال انهيار وول ستريت عام 1929، استأجر بن سميث البائع على المكشوف حراساً شخصيين بسبب تهديدات المستثمرين الغاضبين.

عندما اشتدت الأزمة المالية في عام 2008، قيد المنظمون الأميركيون البيع على المكشوف للأسهم المالية. وتبعتها دول أخرى كثيرة. في الآونة الأخيرة، لجأ الملياردير إيلون ماسك إلى وسائل التواصل الاجتماعي وانتقد عمليات البيع على المكشوف ووصفها بأنها عملية احتيال.

ولكن من وجهة النظر الأكثر تفضيلاً، يُنظر إلى مستثمري البيع على المكشوف على أنها الشرطي النهائي في وول ستريت، حيث تخصص ساعات لا حصر لها من العمل التحري والجنائي، وتتولى الشركات القوية والهيئات التنظيمية وتعريض نفسها لخسائر محتملة غير محدودة.

فضيحة المحاسبة لشركة إنرون، ساعد جيم تشانوس، مؤسس صندوق التحوط Kynikos Associates، في كشف الاحتيال واتخذ موقف بيع عند متوسط ​​79.14 دولاراً للسهم الواحد في عام 2000 حتى ديسمبر 2001، عندما انهار إلى 60 سنتاً. وفي الآونة الأخيرة، في العام الماضي، أشاد المنظمون الألمان بباعة البيع على المكشوف بعد حظرهم في البداية لفضح شركة Wirecard AG، التي رفعت دعوى الإفلاس بعد الكشف عن فقدان 1.9 مليار يورو (2.3 مليار دولار) من السيولة.

قواعد جديدة

المراقبون الآخرون أقل تعاطفا. قبل الأزمة المالية في عام 2008، قام المنظمون الأميركيون بتعديل قواعد معينة لجعل البيع على المكشوف أسهل، وفقاً لبريان باريش، كبير مسؤولي الاستثمار في Cambiar Investors.

استخدمت بعض صناديق التحوط ذلك كأداة لمعاملة الشركات التي كانت قادرة على البقاء ولكنها بحاجة إلى رأس المال بقوة، وقال باريش إن حالات إفلاس كان من الممكن تفاديها وأصاب أناس حقيقيون.

قال باريش: "لا أعتقد أن دفاتر صناديق التحوط بحاجة إلى أي مساعدة". "دعهم يتذوقون السم الذي صنعوه".