مصلحة الضرائب المصرية توضح للعربية تفاصيل قيم "الضريبة القطعية"

قال مدير المكتب الفني في مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس، في مقابلة مع "العربية"، إن الهدف من "الضرائب القطعية" هو أن تقوم الدولة بدمج الاقتصاد غير الرسمي وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن 1.9 مليون ممول هم خارج المنظومة الضريبية.

ونوه بأن الدولة تسعى لثبات سعر الضريبة ولا تسعى لتحميل الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب بأعباء ضريبية جديدة.

إلى ذلك، أشار محروس إلى أن وزارة المالية تسعى لتعزيز الثقة مع الممولين من أصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك بإعطائهم حوافز جمركية لتشجيع هؤلاء الممولين بدعم صناعاتهم وتكبير رأسمال وإدخال آلات جديدة إلى السوق تتوافق مع معايير الأسواق العالمية، وإدخال العملة الصعبة للسوق المصرية.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر مصر تسعى لزيادة إيرادات الميزانية بإدخال شرائح ضرائب جديدة

وتمثل ذلك وفق محروس، بإعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، لافتًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.

وفي إطار القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضعت وزارة المالية نظاماً ضريبياً مبسطاً لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها.

الضريبة وفقاً للقانون الجديد، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

ويتحدد حجم المبيعات أو الأعمال بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.

تفاصيل قيم الضرائب

وعن تفاصيل قيم الضرائب، أوضح محروس أنه "إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنوياً، وإذا قلّت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنوياً، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10ملايين جنيه تكون الضريبة 1%".

وفي حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقاً لقانون الضريبة على الدخل، قال محروس إنه "يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقاً لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضاً الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات".