مصر تسعى لزيادة إيرادات الميزانية بإدخال شرائح ضرائب جديدة

تسعى الحكومة المصرية لزيادة إيرادات الميزانية عبر إدخال شرائح جديدة إلى حصيلة الضرائب تتمثل في أصحاب الأعمال الصغيرة.

في مصنعه الصغير يتجول عادل ناجي، الذي يقوم بإنتاج أجهزة منزلية كأحدِ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، التي يبلغ عددُها نحو 4 ملايين منشأة.

ويرحب ناجي كثيرا بتعديلات قانون الضرائب التي أوصت بما يُطلق عليه الضرائبُ القطعية وتعني مبلغاً محددا من المال يدفعه صاحبُ العمل بناء على حجم إيراداته، الذي يتولى إبلاغه بنفسه لمصلحة الضرائب.

طاقة اقتصاد مصر مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 24 منطقة

وقال عادل ناجي، إن التعديلات ستفيدنا كأصحاب أعمال وستعمل إيرادا للدولة، لأن الضرائب نسبتها صغيرة ولا مجال للتهرب.

قررت وزارة المالية مد جسور الثقة مع الممولين من أصحاب المشاريع الصغيرة، عبر أخذ كلامهم على محمل الصدق دون الحاجة لفواتير أو مستندات، ولكن فقط إقرار ضريبي.

وإذا كان حجم الدخل يساوي 150 ألف جنيه (16 ألف دولار)، تكون الضريبة 1000 جنيه (65 دولارا) في السنة، وتتصاعد الضريبة القطعية في 6 شرائح تنتهي بدفع 1% من الدخل إذا تراوح بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.

وقال مدير عام المكتب الفني في مصلحة الضرائب المصرية، رجب محروس، إن الهدف الأسمى أن تقوم الدولة بدمج الاقتصاد غير الرسمي وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية، حيث إن الدولة تسعى لثبات سعر الضريبة ولا تسعى لتحميل الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب بأعباء ضريبية جديدة.

ويتوقع وزير المالية المصري جمع 862 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، بزيادة تقترب من 28% مقارنة بالعام المالي الماضي، ويأمل وزيرُ المالية أيضا أن يؤدي هذا التسهيل لإضافة المزيدِ من دافعي الضرائب، فهل يؤدي هذا لخروج الاقتصادِ غير الرسمي من مخابئه؟

وتنوي مصلحة الضرائب ترك الممولين يسددون ما يُفصحون عنه في إقراراتهم الضريبية لمدة خمسِ سنوات، وخلالها سيتبين من خلال تعاملاتهم مع جهات أخرى مدى مصداقيتِهم.