لا تنفصل اقتصادات الدول العظمى عن أسماء بنوكها الكبرى التي تشكل علامات فخر وطنية.

مصارف مثل جي بي مورغان، أو بنك أوف أميركا أو سيتي تمثّل قوة الاقتصاد الأميركي، وكذلك هو الحال مع بنك متسوبيشي في اليابان واتش أس بي سي في بريطانيا ودويتشه بنك في ألمانيا.

والسعودية لديها أحد أقوى الاقتصادات العالمية الصاعدة، باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين وقائد الصناعة النفطية عالمياً.

ومع اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، يتشكل العملاق المالي الذي سيعكس القوة الاقتصادية للسعودية محلياً ودولياً، باسم البنك الأهلي السعودي.

الكيان الجديد الذي سيكون الأكبرَ في المملكة، وأحدَ أكبر البنوك في الشرق الأوسط، بحجم أصول يقارب 896 مليار ريال سيكون أولَ بنك سعودي يقترب من نادي أكبر مئة بنك في العالم من حيث الأصول، والتي تزيد أصولها على ربع تريليون دولار.

وسيحمل صورةَ المؤسسة الوطنية الكبرى في القطاع المالي، وسيتحوّل إلى قوة مالية إقليمية، خصوصاً أن للبنكين المندمجين حضور في بعض دول المنطقة.

الكيان الجديد سيَصعد بمحفظة القروض والسلف من 347 مليار ريال لدى البنك الأهلي، وهو البنك الدامج، إلى 503 مليارات ريال في الكيان الجديد بعد الاندماج.

كذلك سترتفع الودائع من 416 مليار ريال لدى الأهلي، إلى نحو 624 مليار ريال في الكيان الجديد بعد الاندماج، وبذلك تقارب نسبة القروض إلى الودائع لمجموع محفظتي البنكين المندمجين 81%.

وهذا يشير إلى أن الدمج سيوفر سيولة مرتفعة وقوة مالية لا تضاهى للكيان الجديد، تمكنه من اقتناص فرص النمو الكبيرة التي يوفرها التحول الاقتصادي في المملكة والمشاريع الضخمة في ظل رؤية عشرين ثلاثين.

وسيكون ذلك مفيداً للاقتصاد السعودي، الذي سيحصل على عمق أكبر في القطاع المالي، وقدرة فائقة على دعم الصفقات والمشاريع الكبرى.

وستستفيد قطاعات حيوية عديدة من هذه القدرات الإضافية في القطاع المالي، لا سيما تلك التي تركّز عليها رؤية 2030، مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، وتطوير المدن الجديدة، وكذلك التملك السكني الذي تهدف برامج الرؤية لرفعه إلى 70% بحلول 2030.

وسيكون البنك العملاق الأكثر قدرة على الاستثمار في التقنيات الحديثة والرقمنة، وابتكار جيل جديد من المنتجات والخدمات والمصرفية، وتطوير المواهب والكوادر الوطنية في القطاع المصرفي.