لماذا تتوسع مصر في بناء غرف فندقية رغم تهاوي عائدات السياحة؟

كشف تقرير حديث أن مصر تعتزم إضافة نحو 7 آلاف غرفة فندقية جديدة بحلول العام 2023، في ضوء التوقعات بانحسار تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه البيانات والأرقام الرسمية إلى تهاوي عائدات السياحة المصرية بشكل عنيف خلال العام الماضي، تزامناً مع التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على حركة السياحة والسفر عالمياً.

ووفق التقرير الفصلي الصادر عن مؤسسة "كوليرز إنترناشونال"، من المتوقع أن تستأنف مشروعات الإنشاءات الجديدة التي توقفت بسبب الجائحة، وهو ما سيرفع عدد الغرف الفندقية بالإسكندرية بنسبة 12%، وفي القاهرة بنحو 4%.

لكن في وقت سابق من الشهر الماضي، كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة المصرية، أن مصر تستهدف إضافة 10 آلاف غرفة فندقية قبل نهاية العام الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه إشغالات الفنادق خلال العام 2020 مقارنة بنسب الإشغال خلال العام 2019 بمعدلات بلغت 66% في القاهرة، و43% في الإسكندرية، و56% في شرم الشيخ، و60% في الغردقة، بسبب انهيار حركة السياحة والسفر عالميا.

أسواق العربية 1230 فيروس كورونا مصر.. صفر إصابات كورونا بالفنادق التي أعيد تشغيلها

وفقدت مصر إيرادات بالعملة الصعبة بلغت 14 مليار دولار بسبب جائحة "كوفيد-19" وتأثيرها على قطاع السياحة، وفق ما ذكره وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات خلال شهر يناير الماضي.

وتعول الحكومة المصرية على توقعات التعافي السريع الذي قد يعيد السياحة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2022، وذلك بفضل الوجهات السياحية المفتوحة كالشواطئ والمزارات الأثرية، وفق ما ذكرته نشرة "إنتربرايز".

وتجذب مصر شهريا ما بين 270 و290 ألف سائح منذ استأنفت البلاد حركة الطيران الدولي للمسافرين في يوليو الماضي.

وحقق قطاع السياحة إيرادات بلغت 800 مليون دولار من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين، وهو ما يعد زيادة ضخمة بلغت 162% مقارنة بالربع الثاني من 2020، والذي شهد ذروة الإغلاق والإجراءات الاحترازية.

ولكن تظل تلك الإيرادات أقل كثيرا من إيرادات الربع المقارن من 2019 الذي شهد تحقيق 4.2 مليار دولار.

وكان متوسط معدلات الإشغال في الفنادق المصرية ارتفع بنسبة 50% على أساس سنوي في الستة أسابيع الأولى من العام الجاري.

وكانت شركة "اتش سي" للأوراق المالية، قد رجحت في تقرير حديث، أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 / 2021 من 3% تقريبا في السنة المالية 2019 / 2020.

وذلك على الرغم من توقعها السابق بأن تحقق مصر فائضاً في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 / 2021، والتوقعات الخاصة بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوي للسنة المالية 2020 / 2021.