KPMG للعربية: من غير المرجح حدوث تغير جوهري لمخصصات البنوك السعودية
بعد نموها 40% العام الماضي
توقَّع تقرير حديث أصدرته "كي بي ام جي" في السعودية حول القطاع المصرفي في السعودية، مواصلة القطاع لأدائه المتميز خلال عام 2021، وذلك على النقيض من نفس الفترة من العام الماضي، حين كان الغموض يكتنف أداءه.
ويتجه نحو تسجيل أداءً إيجابياً جديداً خلال عام 2021؛ وذلك بفضل العديد من العوامل الداعمة، مثل حزمة الإصلاحات التي اتَّخذتها الحكومة، ونجاح القطاع في وقف الخسائر الائتمانية المتوقعة، واستقرار مستوى السيولة، إضافة لتحسُّن نسبة كفاية رأس المال، والتعديلات التي أقرّتها المصارف، وفقا للتقرير.
وأوضحت أنَّ جميع المصارف المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والبالغ عددها 11 مصرفًا سجلت أداءً مستقرًا في نهاية 2020؛ مما يشير لتعافي القطاع ونجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ مارس 2020، وأنه يتجه لأداء إيجابي قوي، خلال العام المالي 2021.
وأضاف التقرير أنَّ بداية عام 2020 كانت مليئة بالتحديات في ظل جائحة كوفيد-19، إلا أنَّ التحديات التي واجهت القطاع المصرفي العام الماضي قد أظهرت مدى "صلابته وتماسكه"، كما أبرزت الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه التعاون بين القطاع المصرفي والجهات التشريعية، في دعم التعافي الاقتصادي، حيث بادر البنك المركزي السعودي (ساما) بإطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية الاستباقية، من أجل دعم المدينين ومساعدة البنوك على الإسراع بعملية التحول الرقمي لضمان استمرارها في تقديم الخدمات المصرفية، بشكلٍ آمن وفعّال، دون احتكاك مباشر مع العملاء.
ووفقًا للتقرير، انخفض إجمالي صافي أرباح المصارف الـ 11 بمقدار 6,32% مقارنة بعام 2019 (مع استثناء الخسارة التي أعلن عنها البنك السعودي البريطاني وعلى الجانب الآخر، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.14% إلى 2,771 مليار ريال مقارنةً بـ 2,449 مليار ريال في 2019، أما ودائع العملاء، فقد قفزت بنسبة 9.18% إلى 1,975 مليار ريال مقارنةً بـ 1,809 مليار ريال في 2019، فيما سجلت الخسائر الائتمانية المتوقعة ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 39.05% (17.33 مليار ريال)، مقارنةً بـ 12.46 مليار ريال في 2019.
وقال الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض خليل إبراهيم السديس إن جائحة كوفيد-19 تسببت في إعادة تسليط الضوء على الغرض من وجود البنوك، والتأكيد على أهمية التنوع والمساواة بين الجنسين، بالإضافة للتركيز بشكل أكبر على برامج الحوكمة الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات(ESG).
وأوضح السديس في حديثه للعربية أنه من غير المتوقع حدوث تغير جوهري في مخصصات البنوك السعودية الفترة المقبلة، بعد نمو المخصصات لديها بنسبة 40% العام الماضي.
وأضاف أن النمو في محفظة المخاطر الائتمانية هو استعداد من قبل البنوك لما قد سيتم خصوصا أن البنك المركزي السعودي أضاف ودائع كبيرة للقطاع المصرفي تجاوزت 109 مليارات ريال حققت منها البنوك في 2020 عوائد تجاوزت 2.9 مليار ريال.
وأشار إلى أنه مع هذه المعطيات وتكوين المخصصات بالصورة المرتفعة يوضح استعداد البنوك للتعامل مع الظرف الحالي.
وذكر أن حزمة الدعم جاءت من ساما لمساعدة الشركات إجمالا، حتى لا تذهب البنوك لمطالبة الشركات بالمستحقات عليها، كما أنها اتاحت فرصة للبنوك لمراجعة ظروف عملائها وتكوين مخصصات.
ومن الصعب التكهن بنسبة نمو محفظة القروض العام الجاري، إلا أن الزخم الكبير في القروض العقارية ستدعم القروض، ومؤشرات الربع الأول والثاني، ستحدد الاتجاه لباقي العام.
