مصر.. هذه شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

كشف مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن تفاصيل جديدة بشأن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخراً بقيمة 100 مليار جنيه وبفائدة تبلغ نسبتها 3% لأجل 30 عاما.

وفي تصريحات أمس، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، إن الحد الأقصى لسعر الوحدة داخل مبادرة التمويل العقاري سيكون 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، ومليون جنيه لمتوسطي الدخل.

تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه السوق العقارية في مصر ركوداً غير مسبوق، مع تصدي الحكومة وبشكل حاسم لمخالفات البناء ووقف البناء العشوائي، ما تسبب في توقف جميع المطورين العقاريين عن البناء لحين اتضاح الرؤية وقيام الحكومة بإعلان الضوابط الجديدة للحصول على التراخيص والموافقات الرسمية.

شركات البورصة المصرية إيرادات "هيرميس" تقفز 12% لـ 5.5 مليار جنيه في 2020

وأوضح "نجم" أن اشتراطات الدخل للمستفيدين من المبادرة تقدر بنحو 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة بالنسبة لمحدودي الدخل، و10 آلاف للأعزب و14 ألفا للأسرة لمتوسطي الدخل.

ولفت إلى أن هناك شرطاً أساسياً للحصول على التمويل، وهو أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، ولا يشترط أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري لكن يجب أن تكون قابلة للتسجيل، وأن يكون المبنى مرخصاً.

ومن المقرر أن يجري البنك استقصاء لإثبات الدخل للفرد المتقدم للمشاركة في المبادرة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وذكر "نجم"، أن قيمة الدعم الذي سيقدم لسعر الفائدة في المبادرة وصل إلى 120 مليار جنيه إذا ما تم استهلاك قيمتها بالكامل لمدة 30 عاما. مؤكداً أن كل مواطن مصري له الحق في الحصول على شقة واحدة فقط، وتتضمن الشروط حظر التصرف في العقار لمدة 7 سنوات.

وأوضح "نجم" أنه يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 4 آلاف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية الذي سيجري شراؤه من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه.

وبالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و16 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد وجه بقيام البنك المركزي المصري ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة.

وفي وقت سابق ذكر البنك المركزي المصري، أن حجم مبادرة التمويل العقاري لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة نسبتها 3% على 30 عاماً.