.
.
.
.
اقتصاد الكويت

هل يتوافق مجلس الأمة والحكومة الكويتية على تحديد سقف الدين؟

ليس هناك بديل للاستدانة من الأسواق المالية

نشر في: آخر تحديث:

قال الخبير الاقتصادي، عامر التميمي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إنه يوجد شبه توافق بين اللجنة المعنية بمجلس الأمة الكويتي مع الحكومة على تحديد سقف الدين بحدود 10 مليارات دينار بدلاً من 20 مليار دينار، والأمور سوف تكون ميسرة خلال الأسابيع القادمة، ويوجد توافق على سحب الأموال الموجودة في الدولة لحساب الخزينة العامة من المؤسسات مثل مؤسسة البترول، مشيراً إلى أن البدائل محدودة.

وأضاف أنه في نهاية المطاف بالمدى القصير ليس هناك بديل للاستدانة من الأسواق المالية المحلية والعالمية، وإصدار سندات دين عام خلال الفترة القادمة.

وأوضح عامر التميمي، أن النفقات الرأسمالية تخضع لموافقة مجلس الوزراء، وهناك مشاريع يمكن تأجيلها واستئنافها عند تحسن الأوضاع المالية، وهذه الأموال سوف تورد للخزينة العامة.

وأشار إلى أن سقف الدين المتوافق عليه، يغطي العجز لعدة سنوات، متوقعاً تراجع العجز بسبب تحسن أسعار النفط وترشيد الإنفاق، وتوجد مؤشرات تبين إمكانية تخفيض العجز.

وتوقع الخبير الاقتصادي إصدار الحكومة الكويتية سندات بحدود 50% من سقف الدين ما يعادل نحو 5 مليارات دينار.

وقال التميمي إن المشكلة في البرلمان أن لديهم مطالبات شعبوية، ولا يوجد حل سوى إجراء إصلاحات اقتصادية مهمة حسب الدراسات المحلية والدولية، وذلك يتطلب تخفيف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتحويل العديد من الأنشطة للقطاع الخاص، إصلاح دعم الدولة للكثير من الأعمال مثل الكهرباء والمياه والوقود، وإجراء إصلاحات لتوريد إيرادات غير نفطية، مثل قانون الضرائب، وهناك الكثير من المقترحات المُقدمة للدولة.

تواجه الكويت، والتي تضرر اقتصادها بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد-19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.