.
.
.
.
اقتصاد الصين

بعد ارتفاع حالات التعثر.. الصين تلجأ لهذه الخطوة!

المشروع مطروح للحوار المجتمعي حتى 12 إبريل

نشر في: آخر تحديث:

بدأ البنك المركزي الصيني في السعي للحصول على آراء عامة بشأن وثيقة سياسة لإصلاح صناعة التصنيف الائتماني في البلاد، بعد سلسلة من حالات التخلف عن السداد من قبل الشركات المدعومة من الدولة.

وفي هذا السياق، قال بنك الشعب الصيني، الذي نشر مسودة اللائحة الجديدة على موقعه على الإنترنت يوم الأحد، في إشعار إن الجمهور أمامه حتى 12 أبريل لتقديم ملاحظاتهم حول السياسة التي تهدف إلى تعزيز الإشراف على شركات التصنيف الائتماني المحلية وتحسينها، فيما يتعلق بالاستقلال ومراقبة الجودة.

يأتي ذلك، في ظل تعرض شركات التصنيف في الصين لانتقادات دائمة لإصدارها درجات متضخمة وبطئها في اكتشاف المخاطر من المقترضين، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ورغم التعثرات المالية الكبيرة وفشل العديد من الشركات في سداد ديونها، فإن حوالي 96% من التصنيفات الائتمانية في الصين، حصلت على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، وهو التصنيف الذي يحفز المستثمرين على تقديم القروض للشركات مع معدل مخاطر منخفض.

واجتذبت صناعة التصنيف الصينية تدقيقاً متجدداً، منذ أن أدت سلسلة من حالات التخلف عن السداد المصنفة AAA إلى اضطراب سوق الائتمان المحلي في أواخر العام الماضي.

وفي ديسمبر، فرض المنظمون حظراً لمدة 3 أشهر على أعمال تصنيف الديون الجديدة لشركة China Chengxin وشركة غولدن للتصنيف الائتماني، بسبب مخالفات مثل تحليل المخاطر غير الكافي ونماذج التصنيف غير المناسبة.

وتدعو اللائحة الجديدة، الصادرة بالاشتراك مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة المالية، ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إلى وضع معايير موحدة لوكالات التصنيف المحلية ومعاقبة المخالفين.

كما يتم تشجيع شركات التصنيف أيضاً على استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر المالية، وفقاً للوثيقة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة