"كي بي إم جي": حجم الإنفاق الضخم فرصة حقيقية أمام القطاع الخاص السعودي

قال إبراهيم باعشن، الشريك المدير في مكتب "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية في جدة، إن إطلاق برنامج "شريك" الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في السعودية، يؤكد أن العلاقة بين القطاعين تشاركية وليست تنافسية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن البرنامج بني بالتشاور مع القطاع الخاص وأخذ رؤيتهم في الحسبان، وهو يتحدث عن طموحات كبيرة لكن بمستهدفات محددة.

وأضاف أن حجم الدعم الذي تلقاه القطاع الخاص من الدولة خلال الجائحة كان كبيراً جداً بما يفوق 220 مليار ريال، في إطار إعانة الشركات الخاصة على تخطي الجائحة.

وتابع: "منذ بداية الرؤية تم الحديث عن أن القطاع الخاص شريك أساسي، يتم السعي إلى تحويله إلى لاعب رئيسي لدعم الناتج المحلي لتصل مساهمته إلى أكثر من 65% في 2030".

قصص اقتصادية برنامج شريك ما هي شروط برنامج "شريك" لتأهيل الشركات للاستفادة منه؟

وقال أيضاً إن 27 تريليون ريال التي تم تحديدها كإجمالي إنفاق متوقع حتى 2030 "تجعل القطاعات كلها ترى أن هناك فرصة حقيقية".

وعن دور المصارف في تمويل هذه الاستراتيجية، أكد الشريك المدير في مكتب "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية في جدة، على أن الدور تشاركي و"المصارف كانت دائماً عموداً فقرياً في عمليات التمويل والدعم للاقتصاد الوطني كما حدث خلال الجائحة".

وتابع: "يحتاج الأمر إلى التركيز أيضاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة لهذه المبادرة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق أمس الثلاثاء برنامج "شريك"، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، قائلاً إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال الـ10 سنوات القادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.