خطط الإنقاذ تعيد الحكومات لقمرة قيادة صناعة الطيران.. كيف حدث هذا؟

أجبر وباء كورونا، العديد من شركات الطيران الأوروبية على العودة لأحضان الحكومات مرة أخرى بعد عقود من فك قيود السيطرة الحكومية على الشركات.

يأتي ذلك فيما قد تضطر شركات الطيران إلى التعامل مع منقذيها مع استمرار عدم ظهور أي بوادر للتعافي على السفر الجوي في المنطقة، كما قد تضطر للترحيب بهم كمساهمين رئيسيين لبعض الوقت في المستقبل.

وإلى ذلك، أصبحت شركة أير فرانس Air France-KLM يوم الثلاثاء هي الأحدث التي تحصل على خطة إنقاذ بقيمة 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) ستشهد عودة الحكومة الفرنسية إلى الظهور كأكبر مساهم فيها بحصة تصل إلى 30%. لتنضم إلى لوفتهانزا الألمانية، وأليطاليا التي تم تأميمها والتي أوشكت على الإفلاس، فضلاً عن شركة إس أيه إس السويدية، وتاب أير البرتغالية، مع تواجد أكبر لتمثيل الحكومة في رأس المال للتعامل مع واحدة من أسوأ أزمات الصناعة.

أسواق العربية 1230 سوق السعودية "تاسي" يخترق مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 2014

وحتى قبل الانتكاسات الأخيرة، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن شركات النقل ستحتاج إلى ما يصل إلى 80 مليار دولار إضافية من الأموال الحكومية هذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي هذه الأثناء، تظهر مخاوف في أوروبا الآن، من أن الطلبات من الدول المساهمة في الشركات قد تؤدي إلى انحراف الصناعة بطرق من شأنها أن يكون لها تأثير على كل شيء من تخفيضات التكلفة إلى القرارات المصيرية، وحتى التحكم في أسعار التذاكر.

بدوره، أبدى أستاذ الإدارة الدولية بجامعة أنتويرب، أبرز ساشا، تخوفاً، حيث قال: "في حين أن إنقاذ شركات الطيران في سياق أزمة كوفيد -19 هو بالتأكيد إجراء طارئ شرعي، فإن الشكوك تكمن في أن هذا قد يكون بمثابة ذريعة للعودة إلى شركات الطيران المملوكة للدولة التي تخدم أجندات سياسية".

وحتى قبل إعلان يوم الثلاثاء، وجهت دول الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 23 مليار يورو لشركات الطيران في شكل قروض وضمانات وضخ رؤوس أموال ومنح.

مساعدات عالمية

تلقت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم مساعدات حكومية. حيث باعت شركة طيران كاثي باسيفيك المحدودة أسهم ممتازة وضمانات قابلة للتحويل إلى حصة في الشركة إلى حكومة هونغ كونغ، في يونيو الماضي.

كما جمعت شركة الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة تمويلات في صورة إصدار حقوق بدعم من أكبر مساهميها، المستثمر الحكومي تيماسيك هولدنغز بي تي إي.

بدورها، قدمت حكومة الولايات المتحدة، حوالي 50 مليار دولار من المساعدات المتاحة لشركات النقل منذ بداية الوباء في شكل منح وقروض لا يمكن استخدامها إلا لتغطية تكاليف الموظفين.