.
.
.
.
اقتصاد السعودية

"الإسكان" للعربية: تعديلات رسوم الأراضي البيضاء تستهدف مساحات مطورة لم تُعمر

أهم التعديلات هي دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة

نشر في: آخر تحديث:

قال الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عبدالله بن سعود الحماد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء السعودي، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء جاء داعما لبرنامج الرسوم البيضاء لتحقيق أهدافه، وتساعد في رفع كفاءة تشغيل البرنامج بشكل أفضل وبالتالي تعزز دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن أهم التعديلات هي دمج المرحلة الثالثة مع المرحلة الرابعة وتعديل بسيط في المرحلة الثانية لتصبح تنطبق على الأرض المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، والمرحلة الثالثة لتكون 5 آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد أو 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وأوضح أن البرنامج يساعد في تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج من برنامج الأراضي البيضاء وهو مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن التعديلات ترفع من كفاءة تشغيل البرنامج، لأن التعديل أتاح الجمع بين المراحل في نفس المدينة حسب المعايير التي يحددها البرنامج، وبالتالي يؤدي إلى دعم المعروض العقاري بشكل أكفأ وأكبر في المرحلة القادمة.

وذكر عبدالله بن سعود الحماد، أن البرنامج طبق في المرحلة الأولى بكافة المدن منها المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والدمام، والمستهدف حالياً الانتقال للمراحل الأخرى، تأكيداً لأهداف البرنامج الرئيسية المعلنة، والتعديلات الحالية تعطي المرونة الأكبر لتطبيق مجموعة من المراحل في المدن الرئيسية، لا سيما إمكانية الجمع بين مراحل عدة في المدينة الواحدة.

يذكر أن رسوم الأراضي البيضاء تطبق حالياً على 411 مليون متر مربع في 4 مدن حالياً.

وقال الوكيل المساعد للأراضي، إن البرنامج مستمر في الحصر وأعلن 6 إلى 7 مدن خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى المدن السابقة ومستمرون في حصر المدن الإضافية الرئيسية لتطبيق المراحل فيها، مع انتهاء الدراسات في المدن الرئيسية

وأضاف الحماد، أن مخزون من الأراضي خلال الفترة القادمة لا سيما أن المراحل القادمة تستهدف الأراضي المطورة وليس الأراضي الخام، لدينا مجموعة من الأراضي داخل المخططات التي لم يتم استكمال التنمية العمرانية بها.