.
.
.
.
شركات

"السعودية لإعادة التمويل" للعربية: نستعد لإصدار صكوك دولية بما يصل إلى مليار دولار

"فيتش" تمنح تصنيف A لـ "السعودية لإعادة التمويل العقاري" وتشيد بجودة أصولها 

نشر في: آخر تحديث:

منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تصنيف "A" في المقياس الائتماني على المدى الطويل، مشيدة بجودة أصول الشركة وقوة رأسمالها وزيادة مؤشر الربح فيها.

وتأسست السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وحصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

وفي مقابلة مع "العربية"، كشف مجيد عبدالجبار، مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الشركة تستعد لإصدار دولي من الصكوك قبل نهاية العام، بقيمة قد تصل إلى مليار دولار.

وقال إن التصنيف الجيد يساعد الشركة على تخفيض تكاليف الإقراض إذا تم اللجوء إلى سوق الصكوك، مشيراً إلى أن الشركة مدعومة حكومياً وهو ضمان يعطي الشركة إمكانية الحصول على تكلفة منخفضة لإصداراتها محليا ودوليا، بنسب مقاربة لتكلفة الحكومة.

وفيما لم يحدد حجم الطرح المرتقب من الصكوك، قال إنه سيكون وفق الاحتياجات على أن يتراوح بين 500 مليون دولار و مليار دولار، لافتاً إلى أن الصكوك تعد مصدر التمويل الرئيسي حالياً للشركة إلى جانب قروض قصيرة الأمد من البنوك.

وقال عبد الجبار إن التصنيف المرتفع يساعد الشركة أيضاً على مزاولة أعمالها الحالية والمستقبلية بطريقة أفضل، كما يزيد الوعي بالشركة وأعمالها محليا ودوليا ويزيد ثقة المستثمرين بصلابة أعمال الشركة ومنظومة الإسكان في المملكة.

وأضاف: "جودة التصنيف تسمح لعدد متزايد من المستثمرين المشاركة في طروحات الشركة المستقبلية، ويمكنها من القيام بدورها المحوري كجزء فعال من منظومة الإسكان".

وتابع :"استطعنا تحقيق المستهدفات حيث حققنا ما نسبته 62% مقارنة بالمستهدف عند 60%".

وأكد مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، طموح الشركة في لعب دور فعال في برنامج الإسكان بدعم السيولة في السوق الثانوية وتخفيض التكلفة الكلية على المواطنين السعوديين الراغبين في تملك مسكن.

وكشف أيضاً أن محفظة "السعودية لإعادة التمويل العقاري" من القروض، وصلت إلى 6.5 مليار ريال بنهاية 2020، مرتفعة من 2.2 مليار ريال في نهاية 2019.

وقال: "نستهدف أن تكون 20% من القروض العقارية تحت مظلة الشركة بحلول 2025".