.
.
.
.
اقتصاد مصر

البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

سعر إقراض ليلة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%

نشر في: آخر تحديث:

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الأربعاء، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر ونوفمبر.

وفي اجتماعها الأخير نهاية مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

وأوضح "المركزي المصري" آنذاك أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 و9.25% على الترتيب، وسعر العائد على العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان عند 8.75% لكل منهما.

وكان البنك المركزي، قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه السابق في أول شهر فبراير الماضي عند نفس معدلاتها الحالية.

وذكر "المركزي المصري" أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 4.5% خلال شهر فبراير الماضي من مستوى 4.3% في يناير الماضي، مقابل 5.4% في شهر ديسمبر 2020. واستقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.

وقبل أيام، توقع محللون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مرجحاً استمرار تثبيتها حتى منتصف العام الجاري.

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.

وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة مونيت دوس، "إن معدلات تضخم شهر مارس جاءت أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا وعلى مدار المتبقي من 2021".

ورجحت أن يسجل التضخم معدلا متوسطا عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19. "لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022".

وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، فمن المتوقع أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.

وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأميركية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.

ورجح التقرير ظهور ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأميركية مع توقعات بلومبيرغ للتضخم الأميركي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغطا تصاعديا على العوائد في مصر.