.
.
.
.
صندوق النقد

صندوق النقد يشيد بالاستجابة "الحازمة" للسعودية لأزمة كورونا

الصندوق يدعو إلى تقييم برنامج تأجيل مدفوعات القروض بصورة دورية

نشر في: آخر تحديث:

يرى صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي طبقتها السعودية في إطار "رؤية المملكة 2030" كان لها دور أساسي في مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة كورونا.

فقد تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة.

ووفقاً لتوقعات خبراء الصندوق، سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.1% خلال العام الحالي و4.8% عام 2022 مقابل انكماش بـ4.1% في 2020 بسبب الجائحة.

ولفت خبراء الصندوق إلى استمرار تعافي النمو غير النفطي إلى 3.9% عام 2021 و3.6% عام 2022.

إلى ذلك، أشاد صندوق النقد بمستوى التنظيم والرقابة للقطاع المالي من جانب البنك المركزي السعودي. وأكد أن البنوك بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة بالرغم من تراجع الربحية والزيادة الطفيفة في القروض المتعثرة التي تظل منخفضة رغم ذلك خلال العام الماضي.

ودعا الصندوق إلى تقييم الحاجة إلى استمرار برنامج تأجيل مدفوعات القروض بصورة دورية في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يقوم به البنك المركزي السعودي بالفعل، مع ضرورة توخي الحرص عند سحب البرنامج.

كما أشاد الصندوق أيضاً باستمرار إصلاحات أسواق الأسهم والدين بخطى هائلة، على حد تعبيره، مشيراً في هذا الإطار إلى طرح أسهم شركة أرامكو للمرة الأولى أواخر عام 2019، وإدراج السعودية على مؤشرات الأسهم والسندات العالمية، واستحداث مجموعة من منتجات مشتقات الأسهم، وتعزيز القواعد المنظمة للأسواق وبنيتها التحتية.

وأخيراً اعتبر خبراء الصندوق أن ربط سعر الصرف بالدولار هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي. وأكدوا أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي لا تزال عند مستويات جيدة للغاية.