.
.
.
.
اقتصاد تونس

سيناريو كارثي للبنوك التونسية قد يكلفها 7.9 مليار دولار

مشتريات البنوك للديون السيادية زادت إلى الضعف خلال الـ 10 سنوات الماضية

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إن البنوك التونسية زادت مشترياتها لأدوات الدين السيادية، إذ ارتفعت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، مع الزيادة الحادة لإصدارات الديون الحكومية لتونس.

وأضافت الوكالة، في تقرير صدر اليوم الاثنين، واطلعت عليه العربية.نت، أن التعرف على تكلفة التخلف عن سداد الدولة لالتزاماتها وتأثيره على البنوك التونسية أصبح ذا أهمية كبيرة في ظل الضرر الذي تعرضت له البلاد بسبب تداعيات كورونا والانقسام السياسي المستمر بين فروع السلطة الثلاثة في البلاد.

ورغم أن الوكالة لا تتوقع أن تتخلف تونس عن سداد ديونها على مدار الـ 12 شهرا المقبلة، لكنها تقدر تكلفة التخلف عن سداد الديون السيادية على البنوك التونسية بما يتراوح بين 4.3 و7.9 مليار دولار، ما يعادل 55 إلى 102% من إجمالي حقوق المساهمين للقطاع المصرفي أو ما يتراوح بين 9.3 إلى 17.3% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للبلاد في 2021.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير المالية التونسي على الكعلي، اليوم ، إن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي.

وأضاف الكعلي الذي كان في زيارة لواشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد "الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسوؤلين أميركيين".

وأوضح الكعلي أن المنحة ستكون عبر مؤسسة تحدي الألفية لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.

ولم يتطرق الكعلي للمزيد من التفاصيل. وكان قال لرويترز في يناير كانون الثاني الماضي، إن تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.

وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.