.
.
.
.
اقتصاد مصر

هل فرضت مصر رسوماً على السداد الإلكتروني لمستحقات الحكومة؟

المواطن يقوم بسداد تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون دفع أي رسوم إضافية

نشر في: آخر تحديث:

نفت وزارة المالية في الحكومة المصرية، تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية.

وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، أن المواطن يقوم بسداد تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون دفع أي رسوم إضافية نظير الدفع الإلكتروني في أي جهة حكومية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية أداءً قوياً منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي.

وقال إن إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23 شهراً الماضية بلغ 628 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه.

وكان استطلاع لشركة "ماستركارد"، قد أظهر أن الغالبية العظمى من المصريين منفتحون على استخدام طرق دفع جديدة، مما يشير إلى أن جائحة "كوفيد-19" أدت إلى حدوث تحول كبير في عادات الإنفاق لدى المستهلكين. وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1000 مواطن مصري أن 94% من المشاركين يفكرون في استخدام طرق دفع جديدة مثل العملات المشفرة والقياسات الحيوية والمحافظ الرقمية وتحويلات الأموال والمدفوعات اللاتلامسية ورموز الاستجابة السريعة.

وأوضح أن ما يقرب من ثلثي المشاركين، إنهم جربوا طريقة دفع جديدة لم يكونوا ليستخدموها لولا جائحة "كوفيد-19". وقالت ماستركارد إن الوباء حفز المستهلكين على تجربة خيارات دفع جديدة مرنة.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف المستهلكين سيتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل المدفوعات الإلكترونية، بينما قال 68% إنهم أكثر ميلا للتعامل مع الشركات التي تقدم خيارات دفع مختلفة، ويفضل 73% التسوق في الأماكن التي لديها تواجد من خلال فروعها وعبر الإنترنت.

وفيما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه أصبح من الضروري للشركات أن تبدأ في تقديم مجموعة أوسع من خيارات الدفع، يخطط ما يقرب من 50% من المشاركين في الاستطلاع، لاستخدام العملات المشفرة في العام المقبل، في حين أن 62% من المشاركين أكثر انفتاحا على استخدام تلك العملات مقارنة بالعام الماضي.

فيما يعتزم ثلثا المشاركين استخدام المحافظ الرقمية العام المقبل، كما سيتجه 65% منهم التحويل الرقمي للأموال وسوف يستخدم أكثر من النصف رموز الاستجابة السريعة.

وقال ما يقرب من 62% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يشعرون بأمان أكبر عند استخدام القياسات الحيوية للتحقق من عملية شراء بدلا من إدخال رقم التعريف الشخصي، بينما يخطط 41% من المشاركين لاستخدام وسائل التحقق مثل التحقق باستخدام حركة الجسم وبصمات الأصابع.