.
.
.
.
اقتصاد الخليج

ناصر السعيدي للعربية: تدني فائدة السندات عالمياً فرصة لدول الخليج

الاقتصاد العالمي يشبه طائرة بمحركين هما أميركا الصين

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، الدكتور ناصر السعيدي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الأخير، جاء متفائلا بشأن اقتصاديات دول الخليج، لكن واقعي ويتماشى مع الوضع الحالي.

وأضاف السعيدي أن الوضع الحالي يظهر انتعاشا في الاقتصاد العالمي، وهو يشبه "طائرة بمحركين هما اقتصاد أميركا بنسب نمو 6%، والمحرك الثاني هو انتعاش كبير في اقتصاد الصين، ويلحق بهما اقتصاد أوروبا كمحرك خلفي، ومع ارتفاع أسعار النفط وهو ما يعزز التجارة عالميا وأيضاً انتعاش السياحة تدريجيا مع ارتباطها بتراجع آثار كوفيد-19.

وأشار رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، إلى أن اقتصادات المنطقة تنتعش حالياً مثل السعودية والإمارات، وأخذت تدابير تحفيزية ساعدت الاقتصاد في 2020.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير أمس الأربعاء، أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2020.

وقال ناصر السعيدي، إن صندوق النقد توقع تحقيق الاقتصاد الإماراتي نسبة نمو 3.5% في العام الجاري، وأتوقع وصولها إلى 4 و4.5%، لأن الإمارات قامت بمجموعة إصلاحات هيكلية منها السماح للمستثمر الأجنبي امتلاك شركته 100% منذ بداية الشهر المقبل، ومجموعة تدابير بشأن تأشيرة السياحة وذلك يساعد على جذب المستثمرين، مع انفتاح اقتصاد دبي والإمارات ككل على الاقتصاد العالمي، وهو ما عزز التجارة العالمية ويرجح أن يستمر ذلك، وحالياً الإمارات البلد الوحيد في العالم المنفتح على السياحة العالمية، وحدث به نمو سريع مؤخراً.

وأضاف السعيد، أن العجوزات المالية بميزانيات دول الخليج سوف تستمر خلال أعوام 2022 و2023، ولتك الدول لديها خيارات تمويلية من صناديق الاستثمار والاحتياطيات الأجنبية، وعليها الاستفادة من الأسواق العالمية عبر طرح سندات بفوائد متدنية، والاستفادة من سوق السندات العالمية، بجانب تشجيع الاستثمار المحلي بالخصخصة ومشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تنويع السوق المالي عن طريق استثمارات جديدة.

وتابع: "لابد أن يكون تنويع النشاط الاقتصادي من أساس السياسات الاقتصادية، ويتوقع زيادة مشاريع الخصخصة خلال الفترة القادمة، وهو ما يشجع المستثمر الأجنبي".