.
.
.
.
سوق دبي

Sancta Capital للعربية: 30% من حملة صكوك "الإمارات ريت" أرسلوا إليها 7 تساؤلات

قالوا إنه من الصعب الموافقة على عرض الشركة

نشر في: آخر تحديث:

قال المدير التنفيذي Sancta Capital، أحمد العناني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إنه يمثل مجموعة من حملة صكوك الإمارات ريت، بنسبة تعادل 30% من الصكوك ما يمثل 20 شركة من المنطقة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا، مشيراً إلى اجتماعهم واتفاقهم على مبادئ لإعادة تحسين عرض الإمارات ريت، وجرى إرسالها إلى الإمارات ريت وتتضمن 6 أو 7 نقاط وينتظر الرد عليها.

كانت "الإمارات ريت" قد عرضت مبادلة صكوك غير مضمونة، قيمتها 400 مليون دولار، بصكوك مضمونة لتحسين الميزانية العمومية لصندوق الاستثمار العقاري الإسلامي، والتي تضررت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي Sancta Capital، إن المبادئ المرسلة للشركة تضمنت التعويض عن تأجيل دفع الأرباح وتمديد الصكوك سنتين، وأنه لا يتم تعويض حاملي الصكوك بشكل كامل عن تدهور الشركة.

وأضاف العناني، أنه من النقاط المرسلة للشركة أيضاً الشفافية في تقييم الأصول، مشيراً إلى أن جزء من عرض الشركة يتمثل في طلبها التنازل عن كل الانتهاكات المحتملة السابقة والجارية فيما يتعلق للصكوك دون تبرير لذلك، وأيضاً الشركة لم تعطِ سياقا للتحقيق الجاري معها من سلطة دبي للخدمات المالية، مع عدم وجود وضوح عن الآثار المحتملة للتحقيق، لافتاً إلى دفع حاملي الصكوك رسوم إدارة استثمارات مرتفعة خلال هذه المدة لم تراع أيضاً.

وأوضح أنهم أرسلوا رسالتهم للشركة ألأسبوع الماضي وأبدوا استعدادهم للتفاوض بحسن نية ولا يمكن وضع العرض دون تقييم الموقف وتقديم صورة كاملة من الشركة، وهو ما يتطلب أن تعطينا الشركة تقييم العقارات وخطة العمل الجديدة وقائمة الانتهاكات ووضوح بشأن التحقيق الجاري.

وقال العناني، إنه من الصعب الموافقة على عرض الشركة وننتظر توضيحا منها بهذا الشأن، وهناك تساؤل بشأن السيولة لديها من المهم التفاوض بحسن نية في أسرع وقت ويهم حملة الصكوك دعم الشركة.

رفضت مجموعة من حملة صكوك الإمارات ريت عرض الشركة لاستبدال صكوك جديدة بتلك القائمة والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وأشارت هذه المجموعة في بيان لها إلى أن عدد الدائنين ضمنها كاف لإسقاط عرض "الإمارات ريت" برمته.

وطلبت مجموعة الدائنين هذه، والتي من بين مستشاريها شركة rothschild، من الإمارات ريت رسميا، عقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة في عملية إعادة هيكلة الديون.