لمواجهة الصين.. بايدن يكشف النقاب عن خطة سلاسل التوريد

أطلق الرئيس الأميركي، جو بايدن استراتيجية متعددة الجوانب لتأمين سلاسل التوريد للمنتجات الهامة، من الأدوية إلى الرقائق الدقيقة، كما يخطط لتحقيق تجاري محتمل قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أميركية على واردات معينة.

وستنشئ الإدارة الأميركية فريق عمل لدراسة اضطرابات سلسلة التوريد لمعالجة الاختناقات على المدى القريب التي يمكن أن تؤثر على الانتعاش الاقتصادي. كما ستقود وزيرة التجارة جينا ريموندو، مع نظيريها في النقل والزراعة، بيت بوتيغيغ، وتوم فيلساك، الفريق الذي سيركز على عدم تطابق العرض والطلب في مجالات مثل بناء المنازل والتشييد وأشباه الموصلات والنقل والزراعة والغذاء، حسبما صرح مسؤولو الإدارة للصحافيين.

وقال المسؤولون إن البيت الأبيض سيصدر تقريراً من 250 صفحة مع تقييمات وقائمة موسعة من التوصيات يوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

طاقة أرامكو وثيقة: "أرامكو" تقيم فرصاً استثمارية مع التركيز على أنشطة المصب

وتأتي خطة معالجة ليس فقط المشكلات العاجلة ولكن أيضاً لمنع النقص على المدى الطويل بعد مراجعة استمرت 100 يوم لنقاط الضعف في سلسلة التوريد التي أجراها عدد من الوكالات وأشرف عليها البيت الأبيض. وتعهد بايدن بالاستثمار في قدرات التصنيع المحلية للولايات المتحدة ونقل الأمة بعيداً عن اعتمادها على الخصوم - بما في ذلك الصين - للحصول على مدخلات مهمة.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن اضطرابات الإمدادات في تلك الصناعات تسببت في زيادة الأسعار وإطالة أوقات التسليم، مضيفاً أن البيت الأبيض يتوقع أن تكون هذه المشكلات مؤقتة.

المغناطيس

كجزء من الإجراءات الفورية، ستقوم وزارة التجارة بتقييم ما إذا كانت ستبدأ تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت واردات المغناطيس الدائم تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

سيتم إجراء التحقيق بموجب القسم 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، والذي يسمح بفرض رسوم جمركية دون تصويت من قبل الكونغرس إذا اعتبرت الواردات تهديداً للأمن القومي - وهو نفس القانون الذي استخدمه الرئيس السابق دونالد ترمب لفرض رسوم على شحنات الصلب والألومنيوم. من دول ومناطق أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وسيبحث التحقيق على وجه التحديد في مغناطيس النيوديميوم الضروري لإنشاء مجال للمحركات لتعمل إلى الأبد في كل شيء من المركبات الكهربائية إلى أنظمة توجيه الصواريخ إلى توربينات الرياح. حيث تعتبر الصين أكبر منتج عالمي لتلك المغناطيسات، والتي تتكون من تربة نادرة.

فيما ستبدأ الإدارة الأميركية أيضاً "قوة ضاربة تجارية، بقيادة الممثل التجاري للولايات المتحدة، لفحص الأدوات التي تمتلكها الأمة للرد على الممارسات التجارية غير العادلة في البلدان الأخرى، مثل الإعانات.

وستنشئ إدارة بايدن مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات لتحديد المواقع الأميركية، حيث يمكن أن يحدث الإنتاج المستدام ومعالجة المعادن الهامة مع الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير العمل.

ولدعم سلسلة توريد البطاريات المحلية، ستصدر وزارة الطاقة مخططاً وطنياً لبطاريات الليثيوم وتستفيد من حوالي 17 مليار دولار في هيئة قروض.

ومن بين التوصيات التمويل والحوافز المالية للسيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات المتقدمة واستخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع الإنتاج في القطاعات الحيوية. حيث قال أحد المسؤولين إن الإدارة تعتزم أن تكون حكيمة ومدروسة في نشرها لأداة قانون الإنتاج ولن تستخدمها إلا بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة.

أشباه الموصلات والأدوية

فيما يتعلق بأشباه الموصلات، ستعمل وزارة التجارة على زيادة تدفق المعلومات بين منتجي وموردي الرقائق وكذلك المستخدمون النهائيون. كما أوصى البيت الأبيض الكونغرس بتخصيص 50 مليار دولار على الأقل لتمويل أبحاث وإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة - وهي ركيزة أساسية لمشروع قانون المنافسة الصيني الأوسع الذي قد يوافق عليه مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وقال أحد المسؤولين إن وزارة الصحة والخدمات البشرية ستلتزم بحوالي 60 مليون دولار من مخصصات قانون الإنتاج الدفاعي في خطة الإنقاذ الأميركية، التي تم إقرارها في وقت سابق من هذا العام، نحو تقنيات جديدة لزيادة القدرة المحلية على المكونات الصيدلانية النشطة.

على الرغم من أن جميع القطاعات لديها مشاكل فريدة، إلا أن الإدارة وجدت موضوعات مشتركة في كل من سلاسل التوريد التي فحصتها لهذه المراجعة، على حد قول أحد المسؤولين. وتشمل هذه القدرة المفرغة في الداخل، وحوافز السوق المنحرفة، والسياسات الصناعية التي تتبناها الدول المنافسة، والتركيز الجغرافي، وقلة الاستثمار في التعاون الدولي.

قال المسؤولون إن مرونة سلسلة التوريد والتعاون مع الحلفاء والشركاء سيكونان جزءاً من رحلة بايدن إلى أوروبا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وشددوا على أنه في حين أن البيت الأبيض لا يتوقع إنتاج كل شيء في الداخل، فإن الهدف هو تنويع الموردين وجعل الولايات المتحدة أكثر اعتماداً على الحلفاء وأقل على المنافسين الجيوسياسيين.