.
.
.
.
اقتصاد

تخلف الدول عن سداد الديون.. الأزمة مازالت مستمرة

نظرة سلبية وحيدة لدولة عربية في 2021

نشر في: آخر تحديث:

رغم ضخ الدول مليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر كثيرا على التصنيف الائتماني للكثير منها، بل إن هناك إمكانية أيضا لتخلف المزيد من الاقتصادات عن سداد ديونها خلال العام الجاري.

وكان العام الماضي هو أسوأ عام لاقتصاد العالم، إذ تم تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من الدول بأعلى وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، بجانب حالات العجز عن سداد الديون.

دولة عربية

ومع ذلك فإن رؤية بعض وكالات التصنيف الائتماني تغيرت نظرتها لاقتصادات العالم، وليست تصنيفها، وإحدى تلك الوكالات خفضت نظرتها إلى سلبية هذا العام لدولة واحدة وهي دولة خليجية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن معدل التخلف عن سداد أدوات الدين السيادية ارتفع إلى مستوى قياسي في 2020 بسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية نتيجة لوباء كورونا.

وأوضحت فيتش في تقرير اطلعت "العربية.نت" عليه أن الضغوط على الاقتصادات خفتت هذا العام، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن تقييماتها تشير إلى إمكانية حدوث المزيد من التخلف عن سداد الدول لالتزاماتها.

وأوضحت الوكالة أن خمسة اقتصادات تقوم بتصنيفها تخلفت عن السداد في 2020، مقارنة بتخلف دولة واحدة عن سداد ديونها في عام 2019.

الأزمة العالمية

ولهذا فإن معدل التخلف عن السداد السيادي ارتفع بأكثر من 3 مرات إلى 4.2% مقارنة بـ 0.9% في 2019. وكان المستوى القياسي لهذا المعدل في عامي 2016 و2017، عند 1.8%.

وأوضحت أنها قامت في 2020 بتخفيض التصنيف الائتماني لنحو 32 دولة، مقارنة بنحو تخفيضين فقط قامت بهما في العام السابق لكورونا.

وأشارت إلى أن أغلب التخفيضات التي قامت بها، جاءت في وقت مبكر من الجائحة بين نهاية مارس وأول مايو. وتصبح النسبة النهائية لمعدل تخفيض التصنيف إلى رفع التصنيف الائتماني 16 إلى 1 العام الماضي، وذلك مقارنة بـ 0.8 إلى 1 في 2019. وفي عام 2009 الذي تلى الأزمة المالية العالمية، كانت النسبة عند 7 إلى 1.

وفي عام 2021، قامت فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني لنحو 3 اقتصادات، ولم تقم إلى الآن برفع التصنيف الائتماني لأي اقتصاد.

ومع ذلك، فإن نظرتها إلى الاقتصادات تغيرت هذا العام، وكانت أميل إلى الإيجابية. وقامت الوكالة بتعديل نظرتها المستقبلية لستة اقتصادات إلى مستقر من سلبي، وثلاثة اقتصادات إلى ايجابي من مستقر في 2021، ولم تقم بتخفيض نظرتها الائتمانية إلا لدولة واحدة وهي الكويت.

وأشارت إلى أنه لم يتم تخفيض التصنيف الائتماني لأي دولة متقدمة العام الماضي، وكانت أغلبية التخفيض للأسواق الناشئة.

وفي أحدث تقاريرها، قالت ستاندرد أند بورز أنها قامت بتخفيض ما يقرب من ربع الاقتصادات التي تقوم بتصنيفها على مستوى العالم منذ اندلاع جائحة كورونا.

ديون الجائحة

ومثل فيتش، قالت ستاندرد أند بورز أن أغلب التخفيض الائتماني السيادي يعود إلى الأسواق الناشئة أو الأسواق المبتدئة ذات التصنيف الأدنى الذين كانت لديهم نقاط ضعف موجودة مسبقا ومرونة مالية أقل للتعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وشملت التخفيضات، سبع حالات تخلف عن السداد من قبل جهات حكومية، كان تصنيفها ضعيف.

وترى أن الكثير من الدول زادت ديونها على نحو غير مسبوق، ومع ذلك فإن تخفيض تلك المديونية سيستغرق سنوات في أفضل الأحوال.
وأوضحت أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة الحالية مازالت صغيرة، لكنها لن تفع شيئا سوى منح الحكومات بعض الوقت، كما أنها ليست بديلاً عن الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لإعادة بناء أساس الاقتصاد الكلي لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

الأسواق الناشئة

وقال معهد التمويل الدولي، إن عجز الموازنات في الأسواق الناشئة كان مرتفعا خلال العام الماضي بسبب تداعيات كورونا، واتجاه الدول لجمع الأموال لمواجهة الجائحة.

وأوضحت أن إيرادات بعض الدول تعافت من الأزمة تماما خلال العام الجاري، لكن عودة معدلات الإنفاق إلى مستويات ما قبل الأزمة سيكون أمرا صعبا سياسيا واجتماعيا.