رئيس الضرائب الأميركية يوجه طلباً إلى الكونغرس يخص بيتكوين

قال مفوض دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية، تشارلز ريتيغ، يوم الثلاثاء، إن الكونغرس بحاجة إلى توفير سلطة قانونية واضحة لوكالة الضرائب لجمع معلومات حول تحويلات العملة المشفرة التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار والتي لا يتم الإبلاغ عنها.

وفي شهادته أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، قال ريتيغ "أعتقد أننا بحاجة إلى سلطة من الكونغرس". وأضاف "نتعرض للتحديات بشكل متكرر، ومن الأهمية بمكان الحصول على إملاء واضح من الكونغرس بشأن سلطة جمع تلك المعلومات".

وأضاف، أن القيمة السوقية للعملات المشفرة تزيد عن تريليوني دولار، مع وجود أكثر من 8600 بورصة في جميع أنحاء العالم، كما أنه بحسب تصميم العملات المشفرة، فإن معظمها تم بناؤه للبقاء بعيداً عن رادار الجهات التنظيمية والضرائب، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

اقتصاد الدولار الدولار يتشبث بمكاسبه الأخيرة قبل بيانات التضخم واجتماع المركزي الأوروبي

يأتي ذلك، فيما استهدفت إدارة بايدن أسواق الأصول المشفرة المتقلبة من أجل تحصيل ضرائب الأرباح الرأسمالية، وللقضاء على الاستخدامات غير المشروعة لهذه العملات الرقمية، والتي طالب بها مرتكبو هجمات برامج الفدية بشكل متزايد على شبكات كمبيوتر الشركات.

وتتضمن مقترحات الإيرادات المالية للإدارة لعام 2022 مطلباً جديداً يقضي بالإبلاغ عن تحويلات العملة المشفرة البالغة 10000 دولار أو أكثر إلى مصلحة الضرائب بالطريقة نفسها التي تُبلغ بها البنوك عن التحويلات النقدية بهذا المبلغ، والوسطاء عن معاملات الأوراق المالية إلى مصلحة الضرائب الأميركية. ومن المقرر أن يبدأ التغيير المقترح في عام 2023.

وقال ريتيغ إن الأرباح الهائلة من الزيادة في تقييمات الأصول المشفرة تهرب من مصلحة الضرائب، مما يساهم في "فجوة ضريبية" يقدرها بحوالي 1 تريليون دولار سنوياً - الفرق بين الضرائب المستحقة قانوناً وتلك المحصلة.

كما اقترحت وزارة الخزانة خفض حد الإبلاغ عن التحويلات النقدية إلى 600 دولار من 10000 دولار حالياً، وهو ما انتقده السناتور الجمهوري مايك كرابو باعتباره سبباً في "قدر كبير من مخاوف الخصوصية".

وقال ريتيغ إنه لم يدافع عن هذا الاقتراح، لكنه قال إنه إلى جانب أنظمة الكمبيوتر الحديثة، سيساعد مصلحة الضرائب على تحديد دافعي الضرائب الذين لا يستهدفون عمليات التدقيق، حيث تريد الوكالة التركيز على الأفراد ذوي الثروات الأعلى الذين هم أكثر عرضة للتهرب الضريبي.