.
.
.
.
بيتكوين

البنك الدولي يرفض طلب أول دولة تقر بيتكوين كعملة رسمية

البنك الدولي: أوجه القصور البيئية وضعف الشفافية لعملة بيتكوين لا يمكن دعمهما

نشر في: آخر تحديث:

طلبت السلفادور من البنك الدولي المساعدة في إقرار عملة بيتكوين كعملة قانونية، لكن سرعان ما تم رفض طلبها، حيث أشارت المنظمة الدولية إلى التأثير المناخي للعملة المشفرة وانعدام الشفافية كمبررات لقرارها.

وأصبحت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أول دولة في العالم تصوت على طرح مناقصة قانونية لعملة بيتكوين الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال وزير مالية السلفادور، أليخاندرو زيلايا، إن بلاده طلبت من البنك الدولي المساعدة الفنية لجعل هذه الخطوة حقيقة واقعة.

ومع ذلك، سرعان ما رفضت المنظمة الدولية - التي توفر التمويل والدعم الاقتصادي للبلدان النامية - الطلب.

بدوره، قال متحدث باسم البنك الدولي: "في حين أن الحكومة قد اتصلت بنا للحصول على المساعدة بشأن بيتكوين، فإن هذا ليس شيئاً يمكن أن يدعمه البنك الدولي نظراً لأوجه القصور البيئية والشفافية"، وفقاً لما ذكره موقع Business Insider.

ويعد البنك الدولي، واحدا من العديد من المؤسسات التي تسلط الضوء على التأثير البيئي لعملة بيتكوين. وتردد مخاوفها بشأن شفافية العملة المشفرة صدى مخاوف البنوك المركزية والمنظمين في جميع أنحاء العالم، الذين يخشون استخدامها لغسل الأموال وجرائم المخدرات.

يأتي ذلك، فيما تعد عملية الحوسبة التي تؤمن الشبكة وتخلق عملات بيتكوين جديدة تستهلك الكثير من الطاقة بشكل لا يصدق، حيث تستخدم قدراً كبيراً من الطاقة كل عام مثل بلدان بأكملها، وفقاً لبحث أجرته جامعة كامبريدج.

ويعد طلب السلفادور المساعدة، ومقابلته بالرفض، علامة على أن تطبيق بيتكوين كعملة تداول وطنية يصلح للقول أكثر من التنفيذ، حيث تخطط الحكومة لاستخدام عملة بيتكوين في المدفوعات والمعاملات اليومية جنباً إلى جنب مع عملتها القانونية الحالية، وهي الدولار الأميركي.

وذكر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن لديه مخاوف قانونية واقتصادية بشأن هذه الخطوة. وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، في إفادة صحافية: "الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة والتدابير التنظيمية الفعالة مهمة للغاية عند التعامل معها".

مع ذلك، عزز قرار السلفادور عملات بيتكوين، التي انخفضت إلى 31000 دولار في أوائل يونيو، حيث تم تداول العملة المشفرة بسعر 39000 دولار اليوم الخميس.