بسبب رحلة رايان إير.. عقوبات أوروبية "احترافية" على روسيا البيضاء

من المقرر أن تفرض حكومات الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدة قطاعات من اقتصاد بيلاروسيا بما في ذلك الصناعات المرتبطة بمغذيات التربة والبوتاس والبترول، بالإضافة إلى 86 فرداً وكياناً، حيث تزيد الكتلة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

يأتي ذلك بعدما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ يوم الاثنين سيوافق على الإجراءات التي تستهدف الأفراد والشركات ويناقشون حزمة منفصلة من العقوبات الاقتصادية التي ستعرض على زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصرح بوريل للصحافيين وهو في طريقه لحضور الاجتماع بأن العقوبات الاقتصادية "ستؤثر على قطاعات الاقتصاد البيلاروسي المرتبطة مباشرة بالصادرات". وأضاف "العقوبات هي وسيلة للضغط على حكومة بيلاروسيا، وهذه سوف تضر باقتصاد بيلاروسيا بشكل كبير".

شركات بورصة الكويت بيت التمويل الكويتي يعين بنوكاً لإصدار صكوك دولارية إضافية

وقد تكون أهم العقوبات الاقتصادية هي القيود المفروضة على مبيعات البوتاس. حيث تعتبر الأسمدة أحد الصادرات الرئيسية لبيلاروسيا والمورد المعدني الوحيد الوفير في البلاد. كما زادت بيلاروسيا عائدات صادراتها من أسمدة البوتاس بنسبة 18% في الفترة من يناير إلى أبريل لتصل إلى 834 مليون دولار، وفقاً للجنة الإحصائية الوطنية. وفي العام الماضي، حصدت شحنات البوتاس للبلاد 2.4 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ للصحفيين إن العقوبات الاقتصادية ستؤثر على 7 قطاعات، بما في ذلك فوسفات البوتاسيوم، والتمويل، وتكنولوجيا مراقبة الاتصالات، وزيادة تعزيز حظر الأسلحة.

وتابع: "نحن بحاجة إلى التفكير في المكان الذي يؤلم فيه أكثر، ويجب أن يكون ذلك بحرفية جراح". نريد ضرب النظام لا الشعب.

وبعد الهبوط الاضطراري لطائرة Ryanair في مينسك الشهر الماضي واعتقال صحفي على متنها، حظر الاتحاد الأوروبي بالفعل شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق المجال الجوي الأوروبي، وكذلك الهبوط والإقلاع من مطارات الكتلة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات سابقة على 7 كيانات بيلاروسية و88 فرداً، بما في ذلك لوكاشينكو نفسه، وكان يعمل على إضافة المزيد من الأشخاص إلى القائمة حتى قبل اعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش. وتشمل الإضافات إلى القائمة قضاة ووزراء وغيرهم من المشرعين وسلاح الجو وضباط إنفاذ القانون رفيعي المستوى ورجال الأعمال والشركات الداعمة للنظام.