.
.
.
.
البورصة المصرية

رئيس البورصة المصرية للعربية: 10 شركات تبدي اهتماماً للإدراج بالسوق الصغيرة

إطلاق استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن البورصة المصرية شهدت أول تعديلات في قواعد القيد بما يسمح بقيد وإدراج الشركات المتوسطة والصغيرة عام 2007، وبدأ قيد تلك الشركات في بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، عام 2010، إلا أنه استمر انخفاض أعداد الشركات المقيدة والمطروحة للتداول بها، ولذلك أجرت البورصة المصرية تحليلاً ودراسة أسباب ذلك.

وأضاف رئيس البورصة المصرية، إنه بعد التحليل وحل الإشكاليات بين جميع أطراف سواء الشركات الراعية للقيد، والشركات المقيدة والمستثمرين جرى إطلاق استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الرعاة هم أحد الأضلاع الهامة لتنشيط سوق الشركات الصغيرة.

وأوضح فريد، أن دور الرعاة يتمثل في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط وقواعد ومزايا القيد والإدراج في سوق الشركات الصغيرة، وكانت أولى خطوات تقييم الرعاة البالغ عددهم 33 راعيا، أن 26 راعيا منهم لم يقدموا شيئاً وبدأت البورصة حالياً العمل مع 7 رعاة فقط.

وقال رئيس البورصة المصرية، إن قواعد البيانات في الإدارة المعنية بجذب الشركات للإدراج في بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة أظهرت أن 10 شركات أبدت اهتماماً بالقيد والإدراج، بخلاف الشركات الموجودة لدى الرعاة، ضمن دورهم في جذب الشركات ضمن إعادة الهيكلة الشاملة لهذا السوق، وتوفير الاستشارة للشركات الراغبة في القيد وفرصة التوسع والنمو عبر الحصول على التمويل من أسواق رأس المال، لا فتاً إلى تدشين إدارة مختصة بجذب الشركات للقيد.

أطلقت البورصة المصرية استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في محاولة جديدة لتنشيط الإدراجات الجديدة والسيولة في هذه السوق.

وفي أبرز التغييرات الجديدة، تم توزيع الشركات في هذه البورصة على قائمتين، إحداهما للشركات ذات الأداء التشغيلي والمالي القوي، فيما تضم القائمة الثانية الشركات التي لا تزال تعمل على تحسين أعمالها، وكذا تدشين مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق.

بشأن مؤشر "تميز" الجديد، قال الدكتور محمد فريد، إن مؤشر "تميز" تضمن عدة شروطاً لانضمام الشركات مرتبطة بالنمو والأداء المالي، ويجب أن يكون المتوسط المركب لنمو المبيعات على مدار 4 سنوات لا يقل عن 10%، ونمو القيمة الدفترية على مدار سنتين، وأن تكون التدفقات النقدية موجبة، بالإضافة إلى حد أدنى للأسهم حرة التداول بعد استيفاء كل قواعد القيد والإدراج.

عن الطروحات الحكومية المزمعة بالسوق الرئيسي، قال الدكتور محمد فريد، إن اللجنة الرسمية المعنية بالطروحات الحكومية توقعات طروحات قريباً، ونأمل تفعيل هذا البرنامج ورؤية طروحات من الشركات المملوكة للدولة لتوسيع قاعدة الملكية.