حظر أكبر بورصة للعملات المشفرة.. ورد فعل غريب من السوق

اتخذت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA واحدة من أهم التحركات التنظيمية حتى الآن ضد تبادل العملات المشفرة، مع اشتداد التدقيق العالمي لهذا القطاع.

وحظرت الهيئة شركة باينانس ماركتس Binance Markets، وهي إحدى الشركات التابعة لأكبر بورصة عملات مشفرة عالمية، حيث حددت الهيئة مساء يوم 30 يونيو كموعد أخير لتأكيد إزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية المالية.

كما ألزمت الهيئة الشركة الأم بضرورة توضيح الأمر "بعدم السماح للشركة بالعمل في المملكة المتحدة"، على موقعها على الويب وقنوات التواصل الاجتماعي وجميع الاتصالات الأخرى، ولن تتمكن باينناس ماركتس من استئناف عمليات المملكة المتحدة دون موافقة كتابية مسبقة.

أسواق المال الدولار الدولار يحافظ على ثباته مع فشل بيانات التضخم في تهدئة المخاوف

وفي حين أن الهدف من القيود هو كيان قانوني منفصل عن باينانس - أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة - يحدد مرسوم FCA أنه يجب وضع الإشعار على Binance.com وقنوات الاتصال بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات باينانس لسطح المكتب.

بدورها، ردت بورصة العملات المشفرة العالمية يوم الأحد على تويتر، إن "باينانس ماركتس" لا تقدم أي منتجات أو خدمات عبر موقع "Binance.com"، كما لم تطلق بعد أعمالها التجارية في المملكة المتحدة أو تستخدم أذوناتها التنظيمية.

فيما قال متحدث باسم باينانس عبر البريد الإلكتروني إن إشعار FCA يُقيد، لكنه لا يزيل، الأذونات التي تملكها باينانس ماركتس.

التأثير على العملات المشفرة

كان لهذه الخطوة تأثير ضئيل على تداول العملات المشفرة، حيث ارتفعت بيتكوين اليوم الاثنين، بنسبة 6.8% إلى مستوى 34854 دولار، كما ارتفعت عملة باينانس، وهي عملة مشفرة تحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بين العملات المشفرة ويمكن استخدامها لتداول العملات المشفرة الأخرى، بنسبة 2.8% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع CoinGecko.

وغالباً ما يفسر المضاربون على شراء العملات المشفرة الإجراء التنظيمي الصارم على أنه علامة على نضوج السوق، ويقولون إن إمكانية وجود شبكة أمان أكثر قوة قد تجذب المزيد من المستثمرين.

على الجانب الآخر، قال متحدث باسم FCA إن عدداً "مرتفعاً بشكل كبير" من شركات الأصول المشفرة لا تفي بالمعايير المطلوبة، بموجب لوائح غسيل الأموال في المملكة المتحدة، مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلباتها.

وتعمل في المملكة المتحدة أكثر من 100 شركة تشفير، ولم تتقدم حتى للتسجيل، وفقاً لما قاله رئيس قسم الإنفاذ والرقابة على السوق في هيئة السلوم المالي، مارك ستيوارد، في مؤتمر الأسبوع الماضي، وقال إن حوالي 2.5 مليون بالغ في المملكة المتحدة يمتلكون شكلاً من أشكال الأصول المشفرة، حيث يستخدم الكثير منهم الائتمان من أجل الاستثمار.