اقتصاد تركيا

ارتفاع التضخم معضلة أمام سياسات "أردوغان" لخفض الفائدة

تدهور في مؤشرات الاقتصاد التركي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن هناك تدهورا في مؤشرات الاقتصاد التركي وارتفاع نسب التضخم إلى 17.5% في يونيو الماضي، وتراجع السياحة وضعف التدفقات الأجنبية.

وذكر الزيات خلال مقابلة مع "العربية"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي قبل 3 أشهر لأنه لا يستجيب لسياسات خفض الفائدة، ورغم تعيين محافظ جديد لم يغير من الأمر شيئا ولم ينتهج السياسات المطلوبة بخفض الفائدة.

أشار إلى أن الاقتصاد التركي في حالة ضعف ومن الصعب أن يحصل معها انخفاض للفائدة في الوقت الحالي.

وأفاد بأن السوق دائما يصحح نفسه لكن في الحالة التركية هناك صعوبات بسبب التداخلات وعدم وضوح السياسة النقدية للبنك المركزي.

وتوقع الزيات، أنه في حال زيادة معدل التضخم لأكثر من 20% سيكون على البنك المركزي أن يراجع أسعار الفائدة ويرفع إلى المستويات التي كانت عليها قبل سنتين، مرجحا أن يتم رفع أسعار الفائدة قريبا بحدود 2%.

وأوضح أن معدلات الفائدة قبل عامين كانت في حدود 24% وبعد تدخل من الرئيس التركي ومطالبته بخفض الفائدة تراجعت الفائدة بنحو كبير خلال 10 أشهر.

وتحدث: تم إجبار البنك المركزي على خفض الفائدة وأنفقت الدولة 169 مليار دولار لدعم الليرة مقابل الدولار.. إلا أن الأوضاع الاقتصادية صعبة ويمكن أن نرى انخفاض الليرة إلى 9 مقابل الدولار قريبا".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.