.
.
.
.
النفط

حملة صينية صارمة تهدد بتعطيل محرك الطلب العالمي على النفط

لجأت إلى سحب ملايين البراميل من احتياطياتها الاستراتيجية

نشر في: آخر تحديث:

قد تؤدي حملة بكين ضد إساءة استخدام حصص الاستيراد، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار الخام إلى انخفاض نمو واردات الصين من النفط إلى أدنى مستوى في عقدين خلال العام الجاري.

يمكن أن تكون الشحنات إلى أكبر مستورد للنفط الخام، وثاني معالج له في العالم، ثابتة أو تزيد بنسبة تصل إلى 2% لتصل إلى ما يفوق قليلاً 11 مليون برميل يوميًا هذا العام، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن ذلك يقارن بمتوسط ​​معدل نمو سنوي للواردات يبلغ 9.7% منذ عام 2015، وسيكون أبطأ نمو منذ عام 2001.

تتزامن هذه التوقعات مع خطط أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بين أغسطس وديسمبر.

محرك عالمي

كانت الصين المحرك العالمي للطلب على النفط خلال العقد الماضي، وشكلت 44% من النمو العالمي في واردات النفط منذ عام 2015، عندما بدأت بكين في إصدار حصص استيراد لمصافي التكرير المستقلة.

وبينما يتوقع المحللون أن تظل أسواق النفط العالمية في حالة عجز هذا العام على الرغم من زيادة إنتاج أوبك+، فإن تحقيقات الصين حول تداول حصص واردات الخام، وما نتج عن ذلك من انخفاض مخصصات الواردات لمصافي التكرير المستقلة، قد أدى بالفعل إلى خفض الطلب من المجموعة التي توفر خمس واردات الصين.

وتراجعت واردات الصين من الخام في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ 2013، بعد أن فرضت بكين تشديداً على تجارة حصص الواردات في إطار حملة لتعزيز صناعة التكرير وخفض الانبعاثات.

قال متعاملون ومحللون إن العديد من المصافي الصغيرة لم تحصل على أي حصص في الدفعة الثانية التي صدرت في يونيو، بينما استخدمت أخرى بالفعل مخصصاتها بالكامل، وفق "رويترز".

ومن المتوقع أن تحتفظ مصافي التكرير المتبقية بأي حصص لديها للربع الرابع، عندما يبلغ الطلب على الوقود ذروته.

سحب من الاحتياطي

لجأت الصين إلى سحب ملايين البراميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية هذا الشهر، في خطوة غير مسبوقة لمحاولة إخماد التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف كل شيء من الغذاء إلى الوقود.

وستزود البلاد المصافي الكبرى بحوالي 3 ملايين طن - أو 22 مليون برميل - وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكبح جماح التكاليف المرتفعة الناجمة عن التعافي الاقتصادي من الوباء.