.
.
.
.
لقاح كورونا

هذه الدولة تهدد بطرد الموظفين الرافضين للتطعيم.. هل ينتشر القرار عالميا؟

البرلمان يعتمد قانوناً يمكن صاحب العمل من طرد الرافضين للتطعيم ضد كورونا

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، إن أي موظف يرفض تقديم شهادة تثبت تلقيه اللقاح معرض للطرد.

وتأتي تصريحات الوزيرة بعدما أقر البرلمان الفرنسي تشريعاً جديداً يمكن صاحب العمل من طرد أي موظف يرفض الحصول على التطعيم ضد كورونا.

وقالت بورن في لقاء تلفزيوني مع قناة "RMC": "يجب ألا ندع الناس يعتقدون أنه لا يمكن الاستغناء عن الموظفين" ، حيث حذرت من أن تسريح العمال سيكون "نادرا" لكن لا يمكن استبعاده إذا لم يمتثل الموظفون لالتزام التطعيم بعد 30 أغسطس، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت أنه لا يزال من الممكن فصل الموظفين الذين يترددون في تقديم تصريح صحي. حيث سيمكن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي من وضع الموظفين تحت طائلة القانون العام وليس قانون العمل.

وأشارت إلى أن الهدف من القرار، هو تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الفصل، والذي كان يأخذ نحو شهرين لفصل الموظف وضرورة تعويضه، وهو ما تم إلغاؤه في المشروع الجديد.

وبحسب الوزيرة، سيتم إصدار قانون جديد إذا لزم الأمر. وتؤكد: "إذا تطلب الوضع الصحي ذلك وكان علينا تمديد هذه الأحكام، فسنضطر إلى العودة إلى البرلمان للإشراف على إجراء الفصل هذا بشكل مناسب".

الحلول الممكنة قبل الفصل

ينص القانون على "إذن بالغياب ليتم تطعيم الموظف أثناء وقت عمله بأجر كامل، وإذا لم يتمكن الموظف من تقديم تصريح صحي ساري المفعول، فيجب عليه إجراء مقابلة مع صاحب العمل لمعرفة كيف يمكنه الاستجابة، سواء بأخذ إذن أو إجازة.

وأكدت أن الهدف منذ البداية وقبل كل شيء إقناع الموظفين وتسهيل تطعيمهم، حيث أشارت إلى أن هذا هو السبب في أنه تم النص في القانون على إذن بالغياب للسماح للموظف بتلقي التطعيم أثناء وقت عمله دون فقدان الأجر.

ولهذا السبب ترى بورن، أن حالات تسريح العمال ستكون نادرة، لأن الموظفين سيتم تطعيمهم على نطاق واسع، بدعم من أرباب العمل بشكل خاص الذين سيكونون مسؤولين عن تشجيع موظفيهم على اتخاذ القرار.