لهذه الأسباب تراجع عجز موازنة مصر بأقل من التوقعات

قالت محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، مونيت دوس، إن الحكومة المصرية نجحت في إقرار عدة إصلاحات مالية ساهمت في خفض معدلات عجز الموازنة إلى أقل من التوقعات المقدرة مطلع العام المالي 2020/2021.

وأضافت مونيت في مقابلة مع "العربية"، أن مصر نجحت في تطبيق خطة الشمول المالي مما ساعد على زيادة الإيرادات الحكومية، كذلك خفض الدعم على المواد البترولية أدى لخفض حجم المصروفات الحكومية وبالتالي تراجع العجز إلى أقل من التوقعات.

وحسب بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة 12% أو ما يعادل 119 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، فيما زادت المصروفات بنسبة 9%.

أسواق المال البورصة المصرية استبعاد 17 شركة من مؤشر بورصة مصر الرئيسي

وحققت ميزانية العام المنتهي في 30 يونيو 2021 فائضا أوليا في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7.4%.

وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90.6% بنهاية العام المالي 2020/2021.

وذكرت محلل الاقتصاد الكلي، أن انخفاض العجز ساهم في تراجع معدلات الدين الداخلي إلى 85% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن مؤشرات الدين تتجه للانخفاض ومتوقع أن تشهد مزيد من الإيجابية خلال عام 2022 لكن المستوى المطلوب لم نصل له حتى الآن.

وحول نتائج الشركات بالبورصة المصرية، ذكرت أن انخفاض المخصصات كان له دور في تحسن ربحية البنوك المدرجة بالسوق، ويعكس التحسن في النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى ارتفاع معدلات نمو القروض بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي، كذلك نمو الودائع وارتفاع إيرادات البنوك من العمولات، مضيفة أن هذه العوامل ساهمت في نمو أرباح البنوك.

وأفادت محلل الاقتصاد الكلي بأن استمرار قرار وقف التوزيعات النقدية للبنوك له مبررات للحفاظ على معدلات كفاية رأس المال، مشيرة إلى أن قطاع البنوك المصري استطاع التكيف مع الأزمات بفضل الضوابط التنظيمية التي وضعها البنك المركزي.